عن الحريــــة لجون سيتيورات مل
ما من مفكر عرض للحرية عن اقتناع و إيمان كما فعل جون ستيوارت مل ، في كتابه ( عن الحرية ) ، وما من كتاب أصبح من أمهات الكتب مثل هذا الكتاب الذي دافع فيه صاحبه عن قيم الحرية بشكل عقلاني بالغ الإقناع .و يقسم مل كتابه إلى خمسة فصول ، فالأول تمهيد لفكرة الحرية و الثاني لحرية الفكر و المناقشة ثم فصل ثالث عن الفردية ،و أما الرابع فعن سلطة المجتمع و الفرد و الخامس تطبيقات لمبادئه و آرائه .
فكرة الحرية:
1- نشأ مفهوم الحرية نتيجة التقدم الذي أحرزته فصائل متطورة من بني الإنسان ( و ليس بشكل طبيعي ،و ليس لكل البشر ) ، و انبثق هذا المفهوم في البداية من أجل تقييد سلطة الحاكم من قبل المحكومين ، و ظهرت بعد ذلك الأنظمة الديمقراطية ، فأصبح القائمون على السلطة وكلاء عن الشعب ،و تتمثل إرادتهم إرادة الأمة مدة إنابتهم عنها .
2- لا تمثل السلطة الإرادة العامة و لكن إرادة الأغلبية ، مما قد يمثل ضيما على الأقلية ، لذا يجب تقييد سلطة الحاكم على المحكومين حتى لو كانت ديمقراطية .
3- إن اخطر ما يتعرض له الفرد هو استبداد المجتمع ، الذي يسعى لإخضاع أفراده إلى تقاليد و عادات ، قد يسندها العقل أو تقوم على الأهواء ،وأظهر ما يكون ذلك في العقيدة الدينية . أدت الصراعات التاريخية إلى تقرير الحريات الدينية ، فالصراعات الدينية تعكر على المجتمع صفوه .و لكن هذا الحق ما زال مقيدا ، فلا يسمح المجتمع عادة بنقد العقيدة و إن أجاز نقد المؤسسة الدينية ، و هذا يعوق حرية الفكر و الضمير .
4- لا يجوز التعرض لحرية الفرد إلا لحماية الغير منه أو لإجباره على القيام بعمل ينفع به الآخرين مثل الدفاع عن الوطن أو أداء الشهادة في المحاكم ، ولا يجوز إجبار الفرد انتهاج سلوك معين حتى لحمايته من الإضرار بنفسه و ماله . و لكن هذا لا ينطبق على الأطفال و المراهقين ،و أيضا لا ينطبق على الشعوب المتخلفة ، فهي أشبه بالقاصر الذي يحتاج إلى الرعاية و التوجيه .
5- لا يجوز منح الحرية قبل أن يصبح الشعب ناضجا و مدركا لصالحه ، يعي حرية المناقشة و يعرف معنى المساواة ،و إلا وجبت عليه الطاعة المطلقة لحاكمه .
6- ما يتصل بسلوك الفرد ولا يؤثر في سلوك الغير سوى طوعا ، فهي المنطقة الحرام في حرية الإنسان و تشمل : حرية الضمير و العقيدة ، حرية الفرد في اختيار ما يوافق ذوقه و مزاجه ، حرية الاجتماع للراشدين دون إكراه ولا تدليس .
7- يرى مل أن الناس نزاعين إلى فرض آرائهم وميولهم على الغير ، مستخدمين في ذلك عناصر القوة ،وهي في تزايد مستمر، ولن يردعها سوى الضمير .
حرية الرأي و المناقشة:
1- لا يجوز لأية سلطة سواء بنفسها أو بتأييد الشعب أن تخرس فردا واحدا عن إبداء رأيه ، فليس الإجماع دليلا على الصواب و ليست القلة دليلا على الخطأ ،و حرمان الفرد من إبداء رأيه هو حرمان للمجتمع من الاستفادة منه ، و حجب دواعي الرقي عن الإنسانية .
2- ليس هناك يقين مطلق ، و من المألوف أن تنبذ الأجيال اللاحقة أفكار و معتقدات الأجيال السابقة ، رغم يقين تلك الأجيال بأفكارها، وعلى الإنسان أن يهتدي بعقله هو ، ولن تهديه التجربة بقدر ما تهديه المناقشة .
3- يسلم الناس عادة بمبدأ حرية الرأي دون أن يسلموا بتطبيقاتها ، فيجيزون مناقشة المشكوك فيه دون المتفق عليه . وهناك من يرى تحصين بعض الآراء من النقد بداعي نفعه للناس ، وفي هذا السياق يحرمون نقد العقيدة لما فيها نفع للناس ،وهؤلاء أيضا ينسون أن المنفعة ليست لها العصمة او الثبات .إن إدعاء العصمة معناه إجبار الغير على قبول ما نراه من أفكار و عقائد دون أن نسمع رأيه فيها ، فالحق يوجب أن نسمع الآراء المخالفة حتى العنيف او القاسي منها .
4- إن التاريخ يؤكد لنا أن الإجماع ليس دائما دليلا على الصواب ، فسقراط أعدم وهو أفضل أهل عصره و أكرمهم ، و بدأت المسيحية كأقلية مضطهدة ، بل إن كل الأفكار العظمى التي ننعم بنتائجها الآن نادى بها غالبا متمردون على الأغلبية من معاصريهم .
5- يشهد التاريخ أن الباطل قد يقهر الحق و يقضي عليه مؤقتا ، ومن السخف أن نظن أن للحق قوة ذاتية ليست للباطل ، فالناس سواء في تعصبهم للحق أو للباطل ، إلا أن الحق إذا أخمد فلا ينطفئ ، بل يظل قائما متواريا ، حتى تواتيه الفرصة للظهور . إن الاضطهاد لم ينته في العالم ، و حتى لو خف اضطهاد السلطات في كثير من البلاد ، إلا أن تعسف الرأي العام أشد قسوة من تعسف القانون.
6- لابد من تمحيص الرأي مهما بلغ صوابه ،و إلا غدا عقيدة ميتة .و الرأي المستنير يجب أن يقوم على العقل و التفسير المنطقي للمقدمات.
7- يرى البعض قصر حق المناقشة على المتميزين دون العامة ،و لكن تلك الأفكار لا يمكن تطبيقها عمليا .إن تحريم المناقشة ولو على البعض سيؤدي إلى الجمود ، و سيضفي الغموض عليها ، و تبدأ في الأفول و الاضمحلال .
8- هذا لا يعني أن الحق لا يقوم مع الإجماع ، بل إن أرقى المجتمعات هي تلك التي يصل فيها أكبر عدد من الحقائق إلى مرتبة اليقين .وما سبيل سوى حرية المناقشة للوصول إلى اليقين في كل ما يعن لنا من أفكار.
9- إن المناقشات المذهبية التي تستند على المنقول ،و تستمد مادتها من الكتب المقدسة ،و ترتفع بها فوق كل جدل ، هي مجادلات عقيمة لا تكشف عن جديد.
10- يرى البعض من الأخلاقيين أن المبادئ الثابتة المقررة خاصة المرتبطة بالعقائد الدينية تعبر عن الحق الكامل ، فإذا بشر الإنسان بغيرها كان ضالا مضلا ، ولكن مل يرى أن عبارات الإنجيل غامضة ، أقرب إلى أسلوب الشعر منها إلى التشريع المحدد ، ومن أراد أن يتخذ من المسيحية نظاما أخلاقيا لا بد من العودة للتوراة ، وهي تقدم نظاما أخلاقا متكاملا و لكنه بدائي همجي .إن ما يعرف بالآداب المسيحية هي من وضع الكنيسة الكاثوليكية و ليست من وضع المسيح .إن أروع ما في تراث الإنسانية من مبادئ الأخلاق بشر بها رهط عرفوا المسيحية و أنكروها ،ورفضوا الإيمان بها .
11- إن الرأي الجماعي إما ان يكون صوابا يستلزم فهمه و إدراكه قيام رأي خاطئ يحاول نقضه ، و إما أن يكون خطأ مما يستلزم وجود رأي آخر يصححه ، أو يكون به بعض الصواب و بعض الخطأ يستلزم تكامله مع رأي آخر ، و لن نكشف عن الحق في تلك الحالات جميعا سوى بالمناقشة و الجدل.
12- تقوم الحياة السياسية على آراء متعارضة تتصارع حتى يكتب الفوز لإحداها ، على هدي الجدل العقلي الحر النزيه.
13- يعرض مل أربع حجج للتدليل على ضرورة كفالة حرية الفكر و التعبير ،وهي :إن إخماد الرأي قد يخمد حقا، و أن تكتمل الحقيقة بتكامل الآراء ، و تأكيد الثقة في الرأي الصواب ، إحياء الأفكار بمناقشتها و منعها من التحول إلى نصوص جامدة جوفاء .
14- لا يجوز الحجر على حرية المناقشة ولو تجاوزت حدود العرف و الآداب ، لصعوبة تعيين هذا الحد الفاصل .
الفرديـــــــــــــــــــــة :
1- يرى مل أن الحياة لن تستقيم ما لم تتأكد شخصية الفرد ، فالفردية ركن جوهري للحضارة .
2- مما يعوق حرية الفرد أن يرى المجتمع أن ما تعارف عليه السواد الأعظم صالح لكل فرد في المجتمع ، و كأن الناس ما خلقوا إلا كي يقلد كل منهم الآخر تقليد القردة .
3- لكل فرد أن يختار لحياته ما يرضيه وما يجعله متميزا عن غيره ، وما يتفق مع خصاله و سجاياه .ولا يميز الإنسان عن الحيوان سوى الذكاء و الفطنة ،وهما في حاجة إلى مران ،و الإنسان الذي يفتقدهما مجرد حيوان بهيم .
4- إذا نزع الإنسان إلى تقليد ، فإنه يفقد ملكة النقد و التفكير و تبلد ذهنه ، أما الذي يختار لنفسه ، فإنه يلجأ إلى التفكير و التأمل و الاستفادة الواعية من تجارب الآخرين ، لذا فهو يختار أفضل المتاح أمامه عن بصيرة .
5- يدافع مل حتى عن الرغبات و الأهواء الفردية طالما لا تضر الآخرين ، وهو يراها دليل العواطف الزاخرة و الحيوية الجياشة و أنها صانعة الأبطال .ولو حاولنا وأد تلك العواطف فإننا نعوق تقدم المجتمع و انطلاقه .
6- يتعرض مل بالإنكار و التسخيف لأفكار كلفن ( وهي مشابهة لأفكار الإسلاميين ) التي تعتبر الإرادة و حرية الاختيار شرا كاملا ،و توجب الطاعة التامة لله ممثلا في نصوص الدين ورجاله .فقد صاغ الله للناس حياتهم و شرع لهم واجباتهم و أعمالهم ،و كل خروج عن هذه الشرائع معصية ، وطالما كان الإنسان شريرا بطبعه، فلا خلاص له سوى بكبت عواطفه و أفكاره . على النقيض يرى مل أنه جدير بنا أن ننتفع بإطلاق الحرية بما تضفيه على الإنسان من تفتح و انطلاق ، يكشفان عن المجهول ، فتجدد الحياة على الأرض، فما من جديد في الحياة إلا وهو من عمل فرد .
7- إن الرأي العام هو العدو الأول للفردية ، فهو يكبت كل خروج عن المألوف يستوي في ذلك الاستهتار و العبقرية ، فبذلك تضعف العزائم و يميل المتميزون إلى إنكار تفوقهم ، و يسود نموذج وسطي جامد ينتهي بانحلال المجتمع و خموله .إن الإصلاح و الحرية كلاهما مخالف لسلطان العادة التي تتحكم في الرأي العام ،و لن تستطيع الحكومات الديمقراطية الارتفاع عن مستوى النموذج الوسطي في كل ما تقوم به من أعمال .لهذا يجب على المجتمع أن يترك الحرية الفردية للمواطنين ،و ألا يتدخل أكثر من الضروري في حياة أفراده .
ما من مفكر عرض للحرية عن اقتناع و إيمان كما فعل جون ستيوارت مل ، في كتابه ( عن الحرية ) ، وما من كتاب أصبح من أمهات الكتب مثل هذا الكتاب الذي دافع فيه صاحبه عن قيم الحرية بشكل عقلاني بالغ الإقناع .و يقسم مل كتابه إلى خمسة فصول ، فالأول تمهيد لفكرة الحرية و الثاني لحرية الفكر و المناقشة ثم فصل ثالث عن الفردية ،و أما الرابع فعن سلطة المجتمع و الفرد و الخامس تطبيقات لمبادئه و آرائه .
فكرة الحرية:
1- نشأ مفهوم الحرية نتيجة التقدم الذي أحرزته فصائل متطورة من بني الإنسان ( و ليس بشكل طبيعي ،و ليس لكل البشر ) ، و انبثق هذا المفهوم في البداية من أجل تقييد سلطة الحاكم من قبل المحكومين ، و ظهرت بعد ذلك الأنظمة الديمقراطية ، فأصبح القائمون على السلطة وكلاء عن الشعب ،و تتمثل إرادتهم إرادة الأمة مدة إنابتهم عنها .
2- لا تمثل السلطة الإرادة العامة و لكن إرادة الأغلبية ، مما قد يمثل ضيما على الأقلية ، لذا يجب تقييد سلطة الحاكم على المحكومين حتى لو كانت ديمقراطية .
3- إن اخطر ما يتعرض له الفرد هو استبداد المجتمع ، الذي يسعى لإخضاع أفراده إلى تقاليد و عادات ، قد يسندها العقل أو تقوم على الأهواء ،وأظهر ما يكون ذلك في العقيدة الدينية . أدت الصراعات التاريخية إلى تقرير الحريات الدينية ، فالصراعات الدينية تعكر على المجتمع صفوه .و لكن هذا الحق ما زال مقيدا ، فلا يسمح المجتمع عادة بنقد العقيدة و إن أجاز نقد المؤسسة الدينية ، و هذا يعوق حرية الفكر و الضمير .
4- لا يجوز التعرض لحرية الفرد إلا لحماية الغير منه أو لإجباره على القيام بعمل ينفع به الآخرين مثل الدفاع عن الوطن أو أداء الشهادة في المحاكم ، ولا يجوز إجبار الفرد انتهاج سلوك معين حتى لحمايته من الإضرار بنفسه و ماله . و لكن هذا لا ينطبق على الأطفال و المراهقين ،و أيضا لا ينطبق على الشعوب المتخلفة ، فهي أشبه بالقاصر الذي يحتاج إلى الرعاية و التوجيه .
5- لا يجوز منح الحرية قبل أن يصبح الشعب ناضجا و مدركا لصالحه ، يعي حرية المناقشة و يعرف معنى المساواة ،و إلا وجبت عليه الطاعة المطلقة لحاكمه .
6- ما يتصل بسلوك الفرد ولا يؤثر في سلوك الغير سوى طوعا ، فهي المنطقة الحرام في حرية الإنسان و تشمل : حرية الضمير و العقيدة ، حرية الفرد في اختيار ما يوافق ذوقه و مزاجه ، حرية الاجتماع للراشدين دون إكراه ولا تدليس .
7- يرى مل أن الناس نزاعين إلى فرض آرائهم وميولهم على الغير ، مستخدمين في ذلك عناصر القوة ،وهي في تزايد مستمر، ولن يردعها سوى الضمير .
حرية الرأي و المناقشة:
1- لا يجوز لأية سلطة سواء بنفسها أو بتأييد الشعب أن تخرس فردا واحدا عن إبداء رأيه ، فليس الإجماع دليلا على الصواب و ليست القلة دليلا على الخطأ ،و حرمان الفرد من إبداء رأيه هو حرمان للمجتمع من الاستفادة منه ، و حجب دواعي الرقي عن الإنسانية .
2- ليس هناك يقين مطلق ، و من المألوف أن تنبذ الأجيال اللاحقة أفكار و معتقدات الأجيال السابقة ، رغم يقين تلك الأجيال بأفكارها، وعلى الإنسان أن يهتدي بعقله هو ، ولن تهديه التجربة بقدر ما تهديه المناقشة .
3- يسلم الناس عادة بمبدأ حرية الرأي دون أن يسلموا بتطبيقاتها ، فيجيزون مناقشة المشكوك فيه دون المتفق عليه . وهناك من يرى تحصين بعض الآراء من النقد بداعي نفعه للناس ، وفي هذا السياق يحرمون نقد العقيدة لما فيها نفع للناس ،وهؤلاء أيضا ينسون أن المنفعة ليست لها العصمة او الثبات .إن إدعاء العصمة معناه إجبار الغير على قبول ما نراه من أفكار و عقائد دون أن نسمع رأيه فيها ، فالحق يوجب أن نسمع الآراء المخالفة حتى العنيف او القاسي منها .
4- إن التاريخ يؤكد لنا أن الإجماع ليس دائما دليلا على الصواب ، فسقراط أعدم وهو أفضل أهل عصره و أكرمهم ، و بدأت المسيحية كأقلية مضطهدة ، بل إن كل الأفكار العظمى التي ننعم بنتائجها الآن نادى بها غالبا متمردون على الأغلبية من معاصريهم .
5- يشهد التاريخ أن الباطل قد يقهر الحق و يقضي عليه مؤقتا ، ومن السخف أن نظن أن للحق قوة ذاتية ليست للباطل ، فالناس سواء في تعصبهم للحق أو للباطل ، إلا أن الحق إذا أخمد فلا ينطفئ ، بل يظل قائما متواريا ، حتى تواتيه الفرصة للظهور . إن الاضطهاد لم ينته في العالم ، و حتى لو خف اضطهاد السلطات في كثير من البلاد ، إلا أن تعسف الرأي العام أشد قسوة من تعسف القانون.
6- لابد من تمحيص الرأي مهما بلغ صوابه ،و إلا غدا عقيدة ميتة .و الرأي المستنير يجب أن يقوم على العقل و التفسير المنطقي للمقدمات.
7- يرى البعض قصر حق المناقشة على المتميزين دون العامة ،و لكن تلك الأفكار لا يمكن تطبيقها عمليا .إن تحريم المناقشة ولو على البعض سيؤدي إلى الجمود ، و سيضفي الغموض عليها ، و تبدأ في الأفول و الاضمحلال .
8- هذا لا يعني أن الحق لا يقوم مع الإجماع ، بل إن أرقى المجتمعات هي تلك التي يصل فيها أكبر عدد من الحقائق إلى مرتبة اليقين .وما سبيل سوى حرية المناقشة للوصول إلى اليقين في كل ما يعن لنا من أفكار.
9- إن المناقشات المذهبية التي تستند على المنقول ،و تستمد مادتها من الكتب المقدسة ،و ترتفع بها فوق كل جدل ، هي مجادلات عقيمة لا تكشف عن جديد.
10- يرى البعض من الأخلاقيين أن المبادئ الثابتة المقررة خاصة المرتبطة بالعقائد الدينية تعبر عن الحق الكامل ، فإذا بشر الإنسان بغيرها كان ضالا مضلا ، ولكن مل يرى أن عبارات الإنجيل غامضة ، أقرب إلى أسلوب الشعر منها إلى التشريع المحدد ، ومن أراد أن يتخذ من المسيحية نظاما أخلاقيا لا بد من العودة للتوراة ، وهي تقدم نظاما أخلاقا متكاملا و لكنه بدائي همجي .إن ما يعرف بالآداب المسيحية هي من وضع الكنيسة الكاثوليكية و ليست من وضع المسيح .إن أروع ما في تراث الإنسانية من مبادئ الأخلاق بشر بها رهط عرفوا المسيحية و أنكروها ،ورفضوا الإيمان بها .
11- إن الرأي الجماعي إما ان يكون صوابا يستلزم فهمه و إدراكه قيام رأي خاطئ يحاول نقضه ، و إما أن يكون خطأ مما يستلزم وجود رأي آخر يصححه ، أو يكون به بعض الصواب و بعض الخطأ يستلزم تكامله مع رأي آخر ، و لن نكشف عن الحق في تلك الحالات جميعا سوى بالمناقشة و الجدل.
12- تقوم الحياة السياسية على آراء متعارضة تتصارع حتى يكتب الفوز لإحداها ، على هدي الجدل العقلي الحر النزيه.
13- يعرض مل أربع حجج للتدليل على ضرورة كفالة حرية الفكر و التعبير ،وهي :إن إخماد الرأي قد يخمد حقا، و أن تكتمل الحقيقة بتكامل الآراء ، و تأكيد الثقة في الرأي الصواب ، إحياء الأفكار بمناقشتها و منعها من التحول إلى نصوص جامدة جوفاء .
14- لا يجوز الحجر على حرية المناقشة ولو تجاوزت حدود العرف و الآداب ، لصعوبة تعيين هذا الحد الفاصل .
الفرديـــــــــــــــــــــة :
1- يرى مل أن الحياة لن تستقيم ما لم تتأكد شخصية الفرد ، فالفردية ركن جوهري للحضارة .
2- مما يعوق حرية الفرد أن يرى المجتمع أن ما تعارف عليه السواد الأعظم صالح لكل فرد في المجتمع ، و كأن الناس ما خلقوا إلا كي يقلد كل منهم الآخر تقليد القردة .
3- لكل فرد أن يختار لحياته ما يرضيه وما يجعله متميزا عن غيره ، وما يتفق مع خصاله و سجاياه .ولا يميز الإنسان عن الحيوان سوى الذكاء و الفطنة ،وهما في حاجة إلى مران ،و الإنسان الذي يفتقدهما مجرد حيوان بهيم .
4- إذا نزع الإنسان إلى تقليد ، فإنه يفقد ملكة النقد و التفكير و تبلد ذهنه ، أما الذي يختار لنفسه ، فإنه يلجأ إلى التفكير و التأمل و الاستفادة الواعية من تجارب الآخرين ، لذا فهو يختار أفضل المتاح أمامه عن بصيرة .
5- يدافع مل حتى عن الرغبات و الأهواء الفردية طالما لا تضر الآخرين ، وهو يراها دليل العواطف الزاخرة و الحيوية الجياشة و أنها صانعة الأبطال .ولو حاولنا وأد تلك العواطف فإننا نعوق تقدم المجتمع و انطلاقه .
6- يتعرض مل بالإنكار و التسخيف لأفكار كلفن ( وهي مشابهة لأفكار الإسلاميين ) التي تعتبر الإرادة و حرية الاختيار شرا كاملا ،و توجب الطاعة التامة لله ممثلا في نصوص الدين ورجاله .فقد صاغ الله للناس حياتهم و شرع لهم واجباتهم و أعمالهم ،و كل خروج عن هذه الشرائع معصية ، وطالما كان الإنسان شريرا بطبعه، فلا خلاص له سوى بكبت عواطفه و أفكاره . على النقيض يرى مل أنه جدير بنا أن ننتفع بإطلاق الحرية بما تضفيه على الإنسان من تفتح و انطلاق ، يكشفان عن المجهول ، فتجدد الحياة على الأرض، فما من جديد في الحياة إلا وهو من عمل فرد .
7- إن الرأي العام هو العدو الأول للفردية ، فهو يكبت كل خروج عن المألوف يستوي في ذلك الاستهتار و العبقرية ، فبذلك تضعف العزائم و يميل المتميزون إلى إنكار تفوقهم ، و يسود نموذج وسطي جامد ينتهي بانحلال المجتمع و خموله .إن الإصلاح و الحرية كلاهما مخالف لسلطان العادة التي تتحكم في الرأي العام ،و لن تستطيع الحكومات الديمقراطية الارتفاع عن مستوى النموذج الوسطي في كل ما تقوم به من أعمال .لهذا يجب على المجتمع أن يترك الحرية الفردية للمواطنين ،و ألا يتدخل أكثر من الضروري في حياة أفراده .
لاتفاق اوسلو شرعت السلطة الفلسطينية بانشاء اشهر كازينو في الشرق الأوسط ، ويقال أنه أكبر كازينو في الشرق الأوسط لا ينافسه كازينو الا كازينوهات تركيا أقيم المشروع بحسب المصادر الرسمية للسلطة الفلسطينية بإتفاق شراكة بين بعض رجال الأعمال الاسرائيلين والسلطة الفلسطينية ، يقول المسؤولون الفلسطينيون في صدده أنه مشروع اقتصادي يهدف الي انعاش الاقتصاد الفلسطيني وأنه في الاساس غير موجه للجمهور والشعب الفلسطيني بل للجمهور الاسرائيلي اذ يحظر دخوله من قبل الفلسطينين , وبغض النظر عن هذه المبررات التي حاول أن يسوقها رجال السلطة الفلسطينية في ذلك الوقت الا أنه واجه كثير من الانتقادات ، بل أنه أعتبر فضيحة من فضائح السلطة الفلسطينية وكثيراً ما عاب بعض قادة حماس رجالات السلطة الفلسطينية لانشائهم هذا الكازينو وتركزت انتقاداتهم بالقول كان الأجدر بالسلطة الفلسطينية ان تفتح مصانع ومشاريع انتاجية تستوعب العدد الهائل من العمالة الفلسطينية بدلاً من افتتاح كازينو للقمار أو ينتقدوه متاسائلين هل اتممنا احتياجاتنا من المدارس والمستشفيات والمساجد وحتى النوادي الرياضية لافتتاح كازينو للقمار أو يقولون هذا الكازينو لنشر الرذيلة رغم أن الكازينو المقام على اراضي فلسطينينة وبأموال فلسطينية يحظر على الفلسطينين الدخول اليه سمعنا الكثير والكثير عن الكازينو كلام الي حد يصل الي الفضيحة وانتقادات لاذعة وحتى معايرة أو سخرية من القيادات الفلسطينية لافتتاحها هذا الكازينو الذي عمل ما يقارب الخمس سنوات الي أن تم اغلاقه مع اندلاع أنتفاضة الأقصى في 28/9/2000 الي اليوم.
حماس البرلمانية جلسة في المجلس التشريعي بنصاب 28 عضوا ً و35 صورة وورقة للأخوة المعتقلين من كتلة التغير والإصلاح الحمساوية وأدعى السيد أحمد بحر أبو أكرم أن الجلسة قانونية 100% وان عقد جلسة باستخدام توكيلات وكل من خلالها الأخوة النواب المعتقلين الأخوة النواب غير المعتقلين من كتلة حماس قانوني 100% لطالما أن عقد الجلسة بحسب ما قال في الصالح العام والتي تهدف لعدم تعطيل مؤسسة من مؤسسات السلطة الفلسطينية وهي المجلس التشريعي ، وذهب يقول لا يوجد نص في القانون الأساسي يمنع عقد جلسة بتوكيلات من النواب الذين تم اعتقالهم على يد قوات الاحتلال معتبراً الجلسة قانونية لغياب النص الذي يمنع عقدها بالتوكيلات ونسي السيد أحمد بحر أن بنفسه أحتج على حكومة الطوارئ التي شكلها الرئيس عباس في أعقاب انقلاب حماس على شرعيته في غزة قائلاً لا يوجد في القانون الأساسي شيء اسمه حكومة طوارئ وكأن غياب النص القانوني الواضح خدمة فقط للسيد أحمد بحر وحركة حماس فغياب النص في مسألة يرفضوها تعني عدم جوازه وغيابه في مسألة تفيدهم كحركة يصبح بقدرة قادر جائز ، صحيح أن هناك قاعدة فقهية وربما يستغلها القانونيين تسمح بالاجتهاد بما لا يوجد فيه نص ، ولكن هذا الاجتهاد لابد أن لا يتعارض مع البديهيات والمنطق كما أن هذا الاجتهاد لا يجب أن يكون مقصوراً على حركة حماس وحدها فاجتهاد أبو مازن في موضوع حكومة الطوارئ غير مسموح به إن اعتبرنا أنه اجتهاد بينما اجتهاد أحمد بحر أو فرج الغول مسموح به وهو عين العقل ، وبغض النظر عن هذه المسألة التي تظهر كتلة حماس وكأنها تمارس النفاق السياسي , هل جلسة التوكيلات التي عقدتها كتلة حماس توافق البديهيات القانونية والمنطق دعونا نطرح تساؤلين اثنين