حول جلسة التشريعي بالتوكيلات وقانونيتها

في السابع  من شهر تشرين الثاني نوفمبر الجاري   عقدت كتلة  حماس البرلمانية  جلسة في المجلس التشريعي  بنصاب  28 عضوا ً و35 صورة وورقة  للأخوة المعتقلين من  كتلة التغير والإصلاح الحمساوية  وأدعى  السيد أحمد بحر أبو أكرم أن الجلسة قانونية 100%  وان عقد جلسة باستخدام توكيلات وكل من خلالها الأخوة النواب المعتقلين الأخوة النواب غير المعتقلين من كتلة حماس  قانوني 100%  لطالما  أن عقد الجلسة بحسب ما قال في الصالح العام والتي تهدف لعدم تعطيل مؤسسة  من مؤسسات السلطة الفلسطينية   وهي المجلس التشريعي  ،   وذهب يقول لا يوجد نص في القانون الأساسي  يمنع عقد جلسة بتوكيلات من النواب الذين تم اعتقالهم  على يد قوات الاحتلال  معتبراً  الجلسة قانونية  لغياب النص الذي يمنع  عقدها بالتوكيلات  ونسي السيد أحمد بحر أن  بنفسه أحتج على حكومة الطوارئ التي شكلها الرئيس عباس  في أعقاب انقلاب حماس على شرعيته في غزة  قائلاً  لا يوجد في القانون الأساسي   شيء  اسمه حكومة طوارئ  وكأن غياب النص القانوني الواضح  خدمة  فقط للسيد أحمد بحر وحركة حماس فغياب النص في مسألة يرفضوها  تعني عدم جوازه وغيابه في مسألة تفيدهم كحركة  يصبح بقدرة قادر جائز ، صحيح أن هناك قاعدة فقهية وربما يستغلها القانونيين تسمح بالاجتهاد بما لا يوجد فيه نص ، ولكن هذا الاجتهاد لابد أن لا يتعارض مع البديهيات والمنطق  كما أن هذا الاجتهاد لا يجب أن يكون مقصوراً  على حركة حماس وحدها فاجتهاد أبو مازن في موضوع حكومة الطوارئ غير مسموح به إن اعتبرنا أنه اجتهاد  بينما اجتهاد أحمد بحر أو فرج الغول مسموح به وهو عين العقل ، وبغض النظر عن هذه المسألة  التي تظهر  كتلة حماس وكأنها تمارس النفاق السياسي   , هل جلسة التوكيلات التي عقدتها كتلة حماس توافق البديهيات القانونية  والمنطق دعونا نطرح تساؤلين اثنين 

 

الأول  : أن  نواب المجلس التشريعي موكلين من قبل الشعب أو على الأقل الدائرة الانتخابية التي انتخبوا فيها  بالتحدث باسمهم واتخاذ القرارات  باسمهم  فهل يجوز توكيل الوكيل

أي  لو وكل شخص أسمه  X  شخص آخر أسمه  Y بالتصرف في ممتلكاته   ومن ثم قام Y بتوكيل شخص ثالث  ولنفترض انه Z بالتصرف في ممتلكاته  فهل يحق لـ Z التصرف بممتلكات  الموكل الأول  X ؟! 

 

الثاني : لطالما يحق لنائب المعتقل توكيل شخص بحضور جلسات التشريعي  بحسب  أخر صرعات كتلة التغير والإصلاح   فهل يحق لنائب المعتقل  أو المصاب من الاحتلال   توكيل أبنه أو زوجته أو أخوه  الغير نائب  في البرلمان  لحضور الجلسات عنه والمشاركة في التصويت على مشاريع القرارات ؟!

 هذه هي أسئلتي  أطرحها  على كلاً  من السيد أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة والسيد فرج الغول النائب عن كتلة التغير والإصلاح ورئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي وعلى كل السادة  نواب كتلة التغير والإصلاح  وعلى  كل من له عقل وبقايا ضمير  .