الجمعة، 7 ديسمبر 2007

ما اقبح أن يكذب الشيخ الجزء الاول

عندما كنا اطفال  ، وكنا نضطر  الي الكذب بعفوية وطفولية احياناً  ويكتشف ذلك من أمهاتنا أو أباءنا أو معلمينا  كانوا على الفور يوبخونا ويهددونا بعذاب الله في النار قائلين  لنا الجملة الشهيرة  " الي بيكذب الله بحطه  بالنار  "  هذه الجملة  الشهيرة   تعبر عن الثقافة الاسلامية لمجتمعنا الفلسطيني  أوحتى عن الثقافة المتدينة اذ قد تقال الجملة ذاتها  للطفل المسيحي من قبل ابوه أو من قبل معلمه في المدرسة  ، فالكذب في المجتمعات المتدينة سيقابل بعقاب من الله و اسلاميا ً يعتبر الكذب  كبيرة من الكبائر وقد نهى الله عنه ورسوله  محمد (ص )  


وحتي في المجتمعات غير المتدينة  قرأنا  كثير من القصص  التي تنهي الاطفال عن الكذب لانه قد يستبب في مشاكل جما وقد يعتاد الناس على كذب شخص ما فلا يصدقوه حين يكون صادقاً 


فقد يقول أن حريقاً  يشتعل في مبني ما  ويكون صادقاً ونتيجة لاعتياد الناس على كذبه  لا يصدقوه مما يسبب كارثة  .


اذا الكذب في كل المجتمعات  على اختلاف ثقافتها يعتبر عمل قبيح أو عادة قبيحة  يقوم بها المراهقين أو  كبار السن النصابين . 


وفي المجتمعات المتدينة اسلامياً اكثر الناس نهياً  لناس عن الكذب هم الشيوخ، ونتيجة لذلك اعتاد الناس أن يثقوا بالشيوخ اكثر من غيرهم اذ  من غير المعقول ان يكذب أكثر شخص  ينهى عن الكذب  ولذا إن كذب الشيخ فهو ليس كغيره وغلطته كما يقولون بألف . 


فكيف اذا كذب الشيخ (المجاهد) كما يسمي  أبناء حماس قادتهم ؟ فهل يوجد أقبح من ذلك ؟.


بالامس نقلت هنا في مدونتي  خبراً  دون ان اعلق عليه بكلمة واحدة على غير عادتي اللهم الا العنوان اذ كتبته  بحسب ما شعرت عندما قرأت الخبر  فالخبر غني عن اي تعليق وكان فحواه


أن منظمات حقوق الانسان الفلسطينية مجتمعة اصدرت بيان ادانت فيه سلوكيات حماس في السيطرة على مجمع المحاكم في قطاع غزة وتجاوزها للقانون  وحلها لمجلس القضاء الأعلى  والكثير من التجاوزات القانونية   يمكن قراءته بالضغط هنا وقد كنت اتوقع أن لا تعلق حركة حماس على البيان وعلى المؤتمر الصحفي الذي  عقدته منظمات حقوق الانسان  لأنني بصراحة  لا اجد عند حماس حجج  أو مبررات تبرر بها ما فعلت  ولم اتخيل أن ناطقي حماس الاعلاميين سيحرفوا بعض الكلمات الواردة في البيان وأن يضيفوا عليه بعض العبارات كذباً  وتلفيقاً  رغم وضوحه ، وقد تفاجئت نعم تفاجئت عندما قرأت اليوم رد  الشيخ المجاهد سامي ابو زهري  اليوم على منظمات حقوق الانسان الذي يمكن قراءته بالضغط هنا  اذ  كذب شيخنا المجاهد حين قال أن منظمات حقوق الانسان دعت من خلال بيانها لعصيان مدني  وانها خرجت عن حياديتها التي  أنتم أول من أشاد بها حين تلقفت وسائل اعلامكم  كلمة للدكتور راجي الصوراني مدير  مركز الميزان لحقوق الانسان عن الأمن والأمان وكذب  شيخنا الجليل حين قال أن البيان فيه  دعوة للاضراب الذي يعتبر ايضاً  حق من حقوق الانسان  وما في البيان سوى دعم منظمات حقوق الانسان لتعليق للعمل قائم  اصلاً  وليس دعوة للاضراب وشتان بين  معنى دعم تعليق  العمل القائم وبين الدعوة للاضراب   ثم  كيف تتعامل منظمات حقوق الانسان  مع التجاوزات القانونية التي تقوم بها حركة حماس في غزة  يا سيد سامي ابو زهري  اذ انك اعتبرت بيان الادانة دعوة لعصيان مدني  ودعوة لاضراب هل تريد منها أن توافق على تلك التجاوزات أو ان تسكت  لتصبح حيادية  ومهنية  .


ثم إن اسألتك التي طرحتها على منظمات حقوق الانسان ليس من شانها الاجابة عليها وقد اصدرت هذه المؤسسات اكثر من مرة مناشدة وادانة لتعطيل العمل في المحاكم في غزة وكان الأولى أن تجيب أنت وحركة حماس عليها  بخطوات ضمن القانون لا بخطوات تتجاوز فيها القانون و اسقلال القضاء ولا ان توجهها لمنظمات حقوق الانسان فاقدة الصلاحية في الاجابة عليها ، ولا تنسى يا استاذ سامي ابو زهري أن تعطيل المحاكم ناتج  عن الوضع غير القانوني  لقطاع غزة وحكومتها بعد الانقلاب العسكري  وكان الأحرى لكم  أن تفكروا بكل تلك المشاكل التي  أوقعتونا بها كمواطنين نعيش في غزة قبل اقدامكم  على  خطوة الانقلاب. 


واخيراً  اقول لك يا أخ سامي ابو زهري لا تكذب الي " بيكذب الله بيحطه بالنار " .    

الخميس، 6 ديسمبر 2007

حماس: من حولكِ الي قوة احتلال؟

ليس غريب أن تسمع ان قوات الاحتلال اطلقت النار على شابين فلسطينين بعد الافراج عنهم بساعات حدث هذا مراراً   من قبل جنود الاحتلال  الاسرائليين   ولعل استشهاد   الشهيد القائد أحمد ابو الريش أحد قادة حركة فتح وجناحها العسكري بعد ساعات  من الافراج عنه في حادثة اغتيال جبانة  نفذتها قوات الاحتلال الاسرائيلي  في مخيم خانيونس عام  94 أشهرها.


وليس غريب أن تسمع أن قوات الاحتلال  هدمت منزل  شهيد من شهداء الانتفاضات الفلسطينية لانه نفذ عملية ضدها   كما من الطبيعي قراءة  أخبار فرض اسرائيل الضرائب الباهظة على  التجار الفلسطينين ولعل المصادرات ومنع التجول الذي تعرضت له مدينة بيت ساحور في الانتفاضة الفلسطينية  الأولى  اشهرها .


اعتدنا على سماع  تلك الأخبار التي تتحدث  عن بطش وقمع وقتل الفلسطينين  من قبل قوات الاحتلال  حتى أنه لا تكاد تخلو جريدة  او موقع  الكتروني اخباري عن مثل تلك الأخبار   أو تصريح  من تصريحات جنرالات الحرب الاسرائيلية  يدعو جيشه لتعامل بكل قسوة مع الفلسطينين   أو خبر يقول  قوات الاحتلال تداهم عرس شاب فلسطيني وتعتقله  كل ذلك  من أخبار قمع قوات الاحتلال  للفلسطينين  وكلها   ينظر لها الفلسطيني نظرة طبيعية بسبب نظرته أصلاً  لقوات الاحتلال على أنها قوات احتلال ,  ولكن من الغريب والمدهش   أن نسمع اخبار  وممارسات شبيهة تحدث اليوم في غزة  من قبل حركة فلسطينية   تقول أنها  حركة مقاومة فلسطينية  تسعى لتحرير فلسطين   وتدعو لنشر تعاليم الاسلام , لا شك  ان الامر  مخزي جداً  وعار على الشعب الفلسطيني   مثل تلك الأخبار   التي  اصبح لا تخلو جريدة او موقع الكتروني اخباري  منها  ولو أخذنا  اليوم على أنه عينة عشوائية  لنرى مدى  تكدس مثل تلك الاخبار التي  تتحدث عن بطش وقمع حركة حماس للفلسطينين سنرى العجب العجاب  وسنرى أن حماس ماهي الا قوة احتلال  تتطابق  معه في السلوك التصرفات  وحتى التصريحات وستجد مثلاً  قوة من حماس تقتحم حفل زفاف في مخيم يبنا  في مدينة رفح  وتقوم بتكسير الكراسي على من فيه    هذا خبر حدث  مساء أمس  في مدينة رفح سلوك تكرر كثيراً  وهذا الفيديو يظهر أحداها 





 

 

 

 

واليوم أيضاً  خبر يفيد ان قوة من   شرطة حماس في قطاع غزة  اطلقت النار على الشابيين يوسف محمد النونو وابراهيم محمد النونو بعد ساعات من الافراج عنهم بعد اعتقال دام ثلاثة ايام    الأمر الذي أعادني الي حادثة اغتيال الشهيد أحمد ابو الريش  بعد ساعات من اعتقاله عام 1994

 


والامّر والادهى من هذا كله  خبر تدمير جرفات حماس  منزل أحد قيادي في كتائب شهداء الأقصى  في مدينة رفح وهو الشهيد اياد عاشور الذي قتل في احداث الانقلاب في حزيران الماضي برصاص حماس


   

فما ذنب  الاطفال يا حماس ابناء اياد عاشور الذين حرمتيهم  من ابيهم وحرمتيهم من بيتهم    وماذا فعل بكم اياد عاشور  لتحقدوا عليه الي هذا الحد حتى في مماته لتدمر جرفاتكم منزله المكون من طابقين في مشهد يعيد للاذهان تدمير قوات الاحتلال  لمنازل المواطنين في رفح ايضاً 

احكمي بنفسك يا حماس على أخبارنا اليوم وعلى اخبارنا بالامس   واجيبي أنت بنفسك الا تري في نفسك قوة احتلال ؟

   شخصياً كل ما اراه اليوم واسمعه عن تصرفاتكم وسلوككم في غزة  كل قصة تعيدني الي وراء عدة سنوات اذ  تتطابق مع  أخبار قمع الاحتلال ففرض الضريبة الباهظة على السجائر الي أن وصلت علبة السجائر الي  7 $ وعلبة معسل الأرجيلة الي  25 $  تذكرني   في مدينة بيت ساحور التي تعرضت لقمع قوات الاحتلال حين رفض تجاهرها دفع الضرائب البا هظة  وحادثة اطلاق النار على الشابين من عائلة النونو  بعد ساعات من الافراج عنهم تذكرني بحادثة اغتيال الشهيد احمد ابو الريش وحادثة  اقتحام الفرح وتكسيره على من فيه  تذكرني بحادثة اقتحام فرح فلسطيني في بيت لحم قبل عدة شهور واعتقال العريس من قبل جيش الاحتلال 

فإن وجدت  نفسك انك تتطبقين القانون فقانونك هو قانون احتلال   وهو خرق لكل القوانين كما اعلنت بالامس منظمات حقوق الانسان  وإن وجدت نفسك  مازلت حركة وطنية فأنت في نظرنا لست كذلك لأننا   كلما قرأنا أو سمعنا  أو رأينا تصرفاتك تذكرنا الاحتلال وتصرفاته فأنت في اذهاننا مثل الاحتلال   وإن  كنت صادقة  مع نفسك ووجدت نفسك أنك تحولتي الي قوة احتلال  فعيدي حساباتك مرة أخرى وابحثى عمن حولك الي قوة احتلال تمارس قمع الاحتلال في حق الفلسطينين وكوني صادقة  في تشخيص  من هذا الذي حولك ،فنظرية المؤامرة لا تجدي نفعاً  هنا لأن الذي حولك هو  منك ومن قادتك     

التغير والاصلاح وتطبيق القانون على طريقة الحمساوية تفنده منظمات حقوق الانسان

منظمات حقوق الإنسان تدين الاستيلاء على مجمع المحاكم

 

بأشد التعبيرات الممكنة، تدين منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية الموقعة على هذا البيان الاعتداء الذي تعرض له مجمع المحاكم النظامية في قطاع غزة واقتحام مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس المحكمة العليا، من قبل رئيس وأعضاء "مجلس العدل الأعلى" الذي سبق وأن شكلته الحكومة المقالة في غزة بصورة غير قانونية وتتناقض مع القانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية.  وتدعو منظمات حقوق الإنسان الحكومة المقالة إلى التراجع فوراً عن قرارها غير القانوني بالاستيلاء على الجهاز القضائي المدني في قطاع غزة وتحملها المسؤولية الكاملة عن المساس بالسلطة القضائية وتدميرها لصالح إقامة أجسام قضائية غير قانونية وغير مستقلة.

 

وحسب الحقائق والمعطيات التي توفرت من مصادر مجلس القضاء الأعلى، ففي حوالي الساعة 01:00 من بعد ظهر يوم الاثنين، الموافق 26/11/2007، توجه القائمون على "مجلس العدل الأعلى،" وعلى رأسهم رئيس المجلس عبد الرؤوف الحلبي، إلى مجمع المحاكم النظامية في غزة، والتقوا نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار يحيى أبو شهلا.  وقد أبلغ الحلبي المستشار أبو شهلا بـ: 1) أنه منذ تلك اللحظة فإن كافة القضاة والموظفين العاملين في المحاكم النظامية في قطاع غزة يجب أن يخضعوا لأوامره وتوجيهاته بصفته رئيس "مجلس العدل الأعلى؛" و2) أنه يطلب استلام مفاتيح مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى لمباشرة مهام عمله.  وقد رد المستشار أبو شهلا بإبلاغهم بعدم شرعية قرارهم وصفتهم وأكد أن ما يقومون به هو مخالف للقانون والدستور، وأنه يرفض الانصياع لهم.  ومن ثم غادر الحلبي وزملاؤه  مكتب المستشار أبو شهلا وتوجهوا إلى مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى وأمروا أحد الموظفين بفتحه.  وقد حضرت قوات كبيرة من الشرطة وانتشرت في مجمع المحاكم.  وفي أعقاب ذلك، غادر القضاة والموظفون المبنى، وأعلن مجلس القضاء الأعلى تعليق العمل في المحاكم النظامية بقطاع غزة لأجل غير مسمى.

 

ومنذ ذلك الحين، وإدراكاً منها لخطورة ما يحدث من تطورات، تدخلت منظمات حقوق الإنسان، وبصورة غير مسبوقة، وبذلت جهوداً حثيثة ومكثفة لإنقاذ القضاء المدني من الانهيار التام وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه، وتجنيب السلطة القضائية انعكاسات الصراع السياسي القائم.  وعلى مدى الأيام العشرة المنصرمة، أجرت المنظمات اتصالات مكثفة مع الحكومة المقالة بمستويات مختلفة، بمن فيهم السادة رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء ووزير العدل ورئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي والمستشار القانوني لرئيس الوزراء.  وفي المراحل الأولى من تلك الاتصالات، لمست المنظمات توجهات إيجابية حيث تمخض عنها تفاهمات أولية بالاستعداد للتراجع عما تم من إجراءات غير قانونية، مقابل التعهد من قبل المنظمات بالعمل من أجل حل عدد من الإشكاليات القانونية القائمة  في السلطة القضائية.  وأجرت المنظمات، بالمقابل، اتصالات مكثفة مع مجلس القضاء الأعلى الذي أبدى بدوره مسؤولية عالية وتعاملاً إيجابياً مع المبادرة لتسوية المشاكل المذكورة.

 

ولكن للأسف الشديد، لم تلتزم الحكومة المقالة بالتفاهمات الأولية، وقد بدا لنا أنها غير جادة في التوصل إلى حل إلا وفقاً لما تراه هي، وأنها غير معنية بالتراجع عن إجراءاتها غير القانونية، خاصة وأن الوقائع على الأرض تشير إلى أن "مجلس العدل الأعلى" في سباق مع الزمن لإحكام السيطرة الكاملة على الجهاز القضائي، حيث بسط سيطرته أيضاً على كافة المحاكم النظامية في القطاع.  كما وجه "مجلس العدل" رسائل إلى القضاة يدعوهم فيها للعودة إلى عملهم، وهو ما رفضوه بالكامل، حيث أنهم يلتزمون جميعاً (48 قاضٍ) وكافة الموظفين الإداريين بتعليق العمل المعلن.

 

وتؤكد منظمات حقوق الإنسان أن هذا الاعتداء الخطير هو تتويج لسلسلة من الإجراءات والخطوات غير القانونية التي قامت بها الحكومة المقالة في غزة للمساس بالسلطة القضائية وبنظام العدالة القائم في السلطة الوطنية الفلسطينية، كان أبرزها:



  • قرار وزير العدل المكلف بتاريخ 14/8/2007 بتوقيف النائب العام عن العمل على خلفية الادعاء بعدم استكمال إجراءات تعيينه كنائب عام، وهو قرار غير قانوني وأن لا صلاحية للوزير للمساس باختصاص وصفة النائب العام الذي يمارس عمله وفقاً للقانون.



  • أقدمت القوة التنفيذية بتاريخ 16/8/2007 على اقتحام مقر النيابة العامة في غزة والاعتداء على النائب العام واحتجازه ووكلاء ورؤساء النيابة.



  • تعيين نائب عام مساعد ووكلاء ومعاوني نيابة جدد بطريقة غير قانونية، يمارسون صلاحية النائب العام ومعاونيه منذ تاريخ 29/8/2007.



  • تشكيل ما يسمى "مجلس العدل الأعلى" بقرار صدر عن مجلس الوزراء في الحكومة المقالة بتاريخ 4/9/2007 والمصادقة على تنسيب أعضائه برئاسة المحامي عبد الرؤوف الحلبي بتاريخ 11/9/2007.  وهو مجلس غير قانوني ويغتصب صلاحيات مجلس القضاء الأعلى المشكل والقائم وفقاً للقانون، وأن لا صلاحية للحكومة المقالة بتشكيله.



  • تعيين قضاة جدد بطريقة مخالفة للقانون.



  • يضاف إلى ذلك أيضاً الاستفزازات الموجهة من قبل الأجهزة الأمنية ضد السلطة القضائية والقضاة.



 

وسبق تلك الخطوات قرار اتخذته القيادة الفلسطينية في رام الله بوقف عمل الشرطة المدنية وبوقف عمل النيابة العامة في غزة، وقرار مجلس القضاء الأعلى بوقف تنفيذ الأحكام وبعدم جباية الرسوم القضائية بعد أحداث يونيو واستيلاء حركة حماس على القطاع.  وفي حينه تم التحذير من خطورة ذلك على نظام العدالة والسلطة القضائية، في ضوء تعطيل عمل النائب العام ومأموري الضبط القضائي، مع التأكيد أن الضحية في نهاية الأمر هو مصالح المواطنين كافة.  كما تم التحذير بأن من شأن ذلك القرار أن يمهد السبيل وأن يدفع باتجاه إقامة أجسام قضائية بديلة من قبل الحكومة المقالة في غزة.

 

إن منظمات حقوق الإنسان، وإذ تجدد إدانتها الشديدة للاعتداء على مجمع المحاكم النظامية في قطاع غزة فإنها:

 

1.      تؤكد بأن استقلال السلطة القضائية المدنية هو صمام أمان للمجتمع ينبغي الحفاظ عليه في كل الظروف والأحوال وأن البديل عن ذلك هو الغرق في شريعة الغاب.

2.      تطالب الحكومة المقالة في غزة بالتراجع الفوري عن هذه الخطوة الخطيرة وغير القانونية والتي من شأنها أن تدمر السلطة القضائية.

3.      تدعم بالكامل موقف مجلس القضاء الأعلى بتعليق العمل في المحاكم النظامية، وتدعم بالكامل أيضاً موقف نقابة محامي فلسطين بتعليق عمل المحامين.

4.      تحمل الحكومة المقالة المسؤولية الكاملة عن تبعات الانهيار في السلطة القضائية وما يعنيه من تعطيل لمصالح المواطنين كافة.

5.      تؤكد أن إجراءات تعيين القضاة الجدد  المعينين من قبل الحكومة المقالة، على الرغم من اجتيازهم لامتحان القضاة الذي أشرف عليه مجلس القضاء الأعلى، مخالفة لقانون السلطة القضائية الذي يقضي بتنسيبهم من مجلس القضاء الأعلى وإصدار مرسوم رئاسي بتعيينهم، وهو ما لم يتم حتى الآن. 

6.      تذكر بأن السلطة القضائية هي التي سبق وأن انتصرت لحركة حماس نفسها في كثير من القضايا التي شكلت منعطفات أساسية في النضال من أجل سيادة القانون وفي مواجهة تعسف السلطة التنفيذية آنذاك، بما في ذلك قضايا الاعتقال السياسي وإغلاق الصحف وإغلاق الجمعيات المحسوبة على الحركة.

7.      ترى أن هذا الاعتداء الجديد كان مدبراً وأنه لا يمكن فهمه إلا بوجود غطاء سياسي من الحكومة المقالة في غزة لاستكمال السيطرة على ما تبقى من مكونات السلطة القضائية، وذلك في إطار الأزمة السياسية التي تعصف بالسلطة الوطنية الفلسطينية.  وقد أحدثت هذه الأزمة شرخاً عميقاً طال مكونات وبنى النظام السياسي الفلسطيني، التنفيذية والتشريعية والقضائية، وهو ما يؤدي عملياً إلى تكريس الفصل القائم بين الضفة الغربية وقطاع غزة، والذي يدفع ثمنه الشعب الفلسطيني والقضية الوطنية الفلسطينية.

 

 

 

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان       الهيئة المستقلة لحقوق المواطن

 

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان                                                        مركز الميزان لحقوق الإنسان

الأربعاء، 5 ديسمبر 2007

أجمل ما قرأت عن الحرية

  عن الحريــــة لجون سيتيورات مل   

ما من مفكر عرض للحرية عن اقتناع و إيمان كما فعل جون ستيوارت مل ، في كتابه ( عن الحرية ) ، وما من كتاب أصبح من أمهات الكتب مثل هذا الكتاب الذي دافع فيه صاحبه عن قيم الحرية بشكل عقلاني بالغ الإقناع .و يقسم مل كتابه إلى خمسة فصول ، فالأول تمهيد لفكرة الحرية و الثاني لحرية الفكر و المناقشة ثم فصل ثالث عن الفردية ،و أما الرابع فعن سلطة المجتمع و الفرد و الخامس تطبيقات لمبادئه و آرائه .
فكرة الحرية:
1- نشأ مفهوم الحرية نتيجة التقدم الذي أحرزته فصائل متطورة من بني الإنسان ( و ليس بشكل طبيعي ،و ليس لكل البشر ) ، و انبثق هذا المفهوم في البداية من أجل تقييد سلطة الحاكم من قبل المحكومين ، و ظهرت بعد ذلك الأنظمة الديمقراطية ، فأصبح القائمون على السلطة وكلاء عن الشعب ،و تتمثل إرادتهم إرادة الأمة مدة إنابتهم عنها .
2- لا تمثل السلطة الإرادة العامة و لكن إرادة الأغلبية ، مما قد يمثل ضيما على الأقلية ، لذا يجب تقييد سلطة الحاكم على المحكومين حتى لو كانت ديمقراطية .
3- إن اخطر ما يتعرض له الفرد هو استبداد المجتمع ، الذي يسعى لإخضاع أفراده إلى تقاليد و عادات ، قد يسندها العقل أو تقوم على الأهواء ،وأظهر ما يكون ذلك في العقيدة الدينية . أدت الصراعات التاريخية إلى تقرير الحريات الدينية ، فالصراعات الدينية تعكر على المجتمع صفوه .و لكن هذا الحق ما زال مقيدا ، فلا يسمح المجتمع عادة بنقد العقيدة و إن أجاز نقد المؤسسة الدينية ، و هذا يعوق حرية الفكر و الضمير .
4- لا يجوز التعرض لحرية الفرد إلا لحماية الغير منه أو لإجباره على القيام بعمل ينفع به الآخرين مثل الدفاع عن الوطن أو أداء الشهادة في المحاكم ، ولا يجوز إجبار الفرد انتهاج سلوك معين حتى لحمايته من الإضرار بنفسه و ماله . و لكن هذا لا ينطبق على الأطفال و المراهقين ،و أيضا لا ينطبق على الشعوب المتخلفة ، فهي أشبه بالقاصر الذي يحتاج إلى الرعاية و التوجيه .
5- لا يجوز منح الحرية قبل أن يصبح الشعب ناضجا و مدركا لصالحه ، يعي حرية المناقشة و يعرف معنى المساواة ،و إلا وجبت عليه الطاعة المطلقة لحاكمه .
6- ما يتصل بسلوك الفرد ولا يؤثر في سلوك الغير سوى طوعا ، فهي المنطقة الحرام في حرية الإنسان و تشمل : حرية الضمير و العقيدة ، حرية الفرد في اختيار ما يوافق ذوقه و مزاجه ، حرية الاجتماع للراشدين دون إكراه ولا تدليس .
7- يرى مل أن الناس نزاعين إلى فرض آرائهم وميولهم على الغير ، مستخدمين في ذلك عناصر القوة ،وهي في تزايد مستمر، ولن يردعها سوى الضمير .

حرية الرأي و المناقشة:
1- لا يجوز لأية سلطة سواء بنفسها أو بتأييد الشعب أن تخرس فردا واحدا عن إبداء رأيه ، فليس الإجماع دليلا على الصواب و ليست القلة دليلا على الخطأ ،و حرمان الفرد من إبداء رأيه هو حرمان للمجتمع من الاستفادة منه ، و حجب دواعي الرقي عن الإنسانية .
2- ليس هناك يقين مطلق ، و من المألوف أن تنبذ الأجيال اللاحقة أفكار و معتقدات الأجيال السابقة ، رغم يقين تلك الأجيال بأفكارها، وعلى الإنسان أن يهتدي بعقله هو ، ولن تهديه التجربة بقدر ما تهديه المناقشة .
3- يسلم الناس عادة بمبدأ حرية الرأي دون أن يسلموا بتطبيقاتها ، فيجيزون مناقشة المشكوك فيه دون المتفق عليه . وهناك من يرى تحصين بعض الآراء من النقد بداعي نفعه للناس ، وفي هذا السياق يحرمون نقد العقيدة لما فيها نفع للناس ،وهؤلاء أيضا ينسون أن المنفعة ليست لها العصمة او الثبات .إن إدعاء العصمة معناه إجبار الغير على قبول ما نراه من أفكار و عقائد دون أن نسمع رأيه فيها ، فالحق يوجب أن نسمع الآراء المخالفة حتى العنيف او القاسي منها .
4- إن التاريخ يؤكد لنا أن الإجماع ليس دائما دليلا على الصواب ، فسقراط أعدم وهو أفضل أهل عصره و أكرمهم ، و بدأت المسيحية كأقلية مضطهدة ، بل إن كل الأفكار العظمى التي ننعم بنتائجها الآن نادى بها غالبا متمردون على الأغلبية من معاصريهم .
5- يشهد التاريخ أن الباطل قد يقهر الحق و يقضي عليه مؤقتا ، ومن السخف أن نظن أن للحق قوة ذاتية ليست للباطل ، فالناس سواء في تعصبهم للحق أو للباطل ، إلا أن الحق إذا أخمد فلا ينطفئ ، بل يظل قائما متواريا ، حتى تواتيه الفرصة للظهور . إن الاضطهاد لم ينته في العالم ، و حتى لو خف اضطهاد السلطات في كثير من البلاد ، إلا أن تعسف الرأي العام أشد قسوة من تعسف القانون.
6- لابد من تمحيص الرأي مهما بلغ صوابه ،و إلا غدا عقيدة ميتة .و الرأي المستنير يجب أن يقوم على العقل و التفسير المنطقي للمقدمات.
7- يرى البعض قصر حق المناقشة على المتميزين دون العامة ،و لكن تلك الأفكار لا يمكن تطبيقها عمليا .إن تحريم المناقشة ولو على البعض سيؤدي إلى الجمود ، و سيضفي الغموض عليها ، و تبدأ في الأفول و الاضمحلال .
8- هذا لا يعني أن الحق لا يقوم مع الإجماع ، بل إن أرقى المجتمعات هي تلك التي يصل فيها أكبر عدد من الحقائق إلى مرتبة اليقين .وما سبيل سوى حرية المناقشة للوصول إلى اليقين في كل ما يعن لنا من أفكار.
9- إن المناقشات المذهبية التي تستند على المنقول ،و تستمد مادتها من الكتب المقدسة ،و ترتفع بها فوق كل جدل ، هي مجادلات عقيمة لا تكشف عن جديد.
10- يرى البعض من الأخلاقيين أن المبادئ الثابتة المقررة خاصة المرتبطة بالعقائد الدينية تعبر عن الحق الكامل ، فإذا بشر الإنسان بغيرها كان ضالا مضلا ، ولكن مل يرى أن عبارات الإنجيل غامضة ، أقرب إلى أسلوب الشعر منها إلى التشريع المحدد ، ومن أراد أن يتخذ من المسيحية نظاما أخلاقيا لا بد من العودة للتوراة ، وهي تقدم نظاما أخلاقا متكاملا و لكنه بدائي همجي .إن ما يعرف بالآداب المسيحية هي من وضع الكنيسة الكاثوليكية و ليست من وضع المسيح .إن أروع ما في تراث الإنسانية من مبادئ الأخلاق بشر بها رهط عرفوا المسيحية و أنكروها ،ورفضوا الإيمان بها .
11- إن الرأي الجماعي إما ان يكون صوابا يستلزم فهمه و إدراكه قيام رأي خاطئ يحاول نقضه ، و إما أن يكون خطأ مما يستلزم وجود رأي آخر يصححه ، أو يكون به بعض الصواب و بعض الخطأ يستلزم تكامله مع رأي آخر ، و لن نكشف عن الحق في تلك الحالات جميعا سوى بالمناقشة و الجدل.
12- تقوم الحياة السياسية على آراء متعارضة تتصارع حتى يكتب الفوز لإحداها ، على هدي الجدل العقلي الحر النزيه.
13- يعرض مل أربع حجج للتدليل على ضرورة كفالة حرية الفكر و التعبير ،وهي :إن إخماد الرأي قد يخمد حقا، و أن تكتمل الحقيقة بتكامل الآراء ، و تأكيد الثقة في الرأي الصواب ، إحياء الأفكار بمناقشتها و منعها من التحول إلى نصوص جامدة جوفاء .
14- لا يجوز الحجر على حرية المناقشة ولو تجاوزت حدود العرف و الآداب ، لصعوبة تعيين هذا الحد الفاصل .

الفرديـــــــــــــــــــــة :
1
- يرى مل أن الحياة لن تستقيم ما لم تتأكد شخصية الفرد ، فالفردية ركن جوهري للحضارة .
2- مما يعوق حرية الفرد أن يرى المجتمع أن ما تعارف عليه السواد الأعظم صالح لكل فرد في المجتمع ، و كأن الناس ما خلقوا إلا كي يقلد كل منهم الآخر تقليد القردة .
3- لكل فرد أن يختار لحياته ما يرضيه وما يجعله متميزا عن غيره ، وما يتفق مع خصاله و سجاياه .ولا يميز الإنسان عن الحيوان سوى الذكاء و الفطنة ،وهما في حاجة إلى مران ،و الإنسان الذي يفتقدهما مجرد حيوان بهيم .
4- إذا نزع الإنسان إلى تقليد ، فإنه يفقد ملكة النقد و التفكير و تبلد ذهنه ، أما الذي يختار لنفسه ، فإنه يلجأ إلى التفكير و التأمل و الاستفادة الواعية من تجارب الآخرين ، لذا فهو يختار أفضل المتاح أمامه عن بصيرة .
5- يدافع مل حتى عن الرغبات و الأهواء الفردية طالما لا تضر الآخرين ، وهو يراها دليل العواطف الزاخرة و الحيوية الجياشة و أنها صانعة الأبطال .ولو حاولنا وأد تلك العواطف فإننا نعوق تقدم المجتمع و انطلاقه .
6- يتعرض مل بالإنكار و التسخيف لأفكار كلفن ( وهي مشابهة لأفكار الإسلاميين ) التي تعتبر الإرادة و حرية الاختيار شرا كاملا ،و توجب الطاعة التامة لله ممثلا في نصوص الدين ورجاله .فقد صاغ الله للناس حياتهم و شرع لهم واجباتهم و أعمالهم ،و كل خروج عن هذه الشرائع معصية ، وطالما كان الإنسان شريرا بطبعه، فلا خلاص له سوى بكبت عواطفه و أفكاره . على النقيض يرى مل أنه جدير بنا أن ننتفع بإطلاق الحرية بما تضفيه على الإنسان من تفتح و انطلاق ، يكشفان عن المجهول ، فتجدد الحياة على الأرض، فما من جديد في الحياة إلا وهو من عمل فرد .
7- إن الرأي العام هو العدو الأول للفردية ، فهو يكبت كل خروج عن المألوف يستوي في ذلك الاستهتار و العبقرية ، فبذلك تضعف العزائم و يميل المتميزون إلى إنكار تفوقهم ، و يسود نموذج وسطي جامد ينتهي بانحلال المجتمع و خموله .إن الإصلاح و الحرية كلاهما مخالف لسلطان العادة التي تتحكم في الرأي العام ،و لن تستطيع الحكومات الديمقراطية الارتفاع عن مستوى النموذج الوسطي في كل ما تقوم به من أعمال .لهذا يجب على المجتمع أن يترك الحرية الفردية للمواطنين ،و ألا يتدخل أكثر من الضروري في حياة أفراده .

السبت، 1 ديسمبر 2007

كازينو أريحا جديد ولكن بنكهة حمساوية في غزة

     في عام 1995 ومع إنشاء السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة تطبيقاً  لاتفاق اوسلو  شرعت السلطة الفلسطينية بانشاء اشهر كازينو  في الشرق الأوسط  ، ويقال  أنه أكبر كازينو  في الشرق الأوسط   لا ينافسه كازينو الا كازينوهات تركيا  أقيم المشروع بحسب   المصادر الرسمية للسلطة الفلسطينية  بإتفاق شراكة بين بعض رجال الأعمال  الاسرائيلين والسلطة الفلسطينية ،   يقول المسؤولون الفلسطينيون في صدده أنه مشروع اقتصادي   يهدف الي انعاش الاقتصاد الفلسطيني وأنه في الاساس غير  موجه للجمهور والشعب الفلسطيني  بل للجمهور الاسرائيلي  اذ يحظر دخوله من قبل الفلسطينين  , وبغض النظر  عن هذه المبررات التي حاول أن يسوقها   رجال السلطة الفلسطينية  في ذلك الوقت الا أنه  واجه كثير من الانتقادات ، بل أنه أعتبر فضيحة من فضائح السلطة الفلسطينية  وكثيراً  ما عاب بعض قادة حماس رجالات السلطة الفلسطينية لانشائهم هذا الكازينو وتركزت انتقاداتهم بالقول كان الأجدر بالسلطة الفلسطينية ان تفتح مصانع ومشاريع انتاجية تستوعب العدد الهائل من العمالة الفلسطينية   بدلاً  من افتتاح كازينو للقمار  أو ينتقدوه متاسائلين  هل اتممنا احتياجاتنا  من المدارس والمستشفيات  والمساجد وحتى النوادي الرياضية لافتتاح  كازينو للقمار أو يقولون هذا الكازينو لنشر الرذيلة  رغم أن الكازينو المقام على اراضي فلسطينينة وبأموال فلسطينية  يحظر على الفلسطينين الدخول اليه سمعنا الكثير والكثير عن  الكازينو كلام الي حد يصل الي الفضيحة وانتقادات لاذعة   وحتى معايرة أو سخرية  من القيادات الفلسطينية لافتتاحها هذا الكازينو الذي عمل ما يقارب الخمس سنوات الي أن تم  اغلاقه مع اندلاع أنتفاضة الأقصى  في  28/9/2000 الي اليوم.


فما الذي تغير لتتغيري يا حماس ويعلن أحد قادتك والمسؤول عن جهازك الاعلامي فتحي حماد  قبل عشرة أيام  أن حركته تخطط لانشاء مدينة اعلامية في قطاع غزة  ، فهل تختلف المدينة الاعلامية التي تطمح حماس الي انشاءها في قطاع غزة  عن كازينو اريحا  من حيث  أن هناك اولويات  أخرى ومن حيث تفضيل المشاريع  ( الترفيهية ) على حساب المشاريع الانتاجية التي تستوعب الكم الهائل  من العمال العاطلين عن العمل منذ الانتفاضة الأولى؟ 


يقول فتحي حماد وهو أحد المخططين للمشروع الموافقة عليه حركته  أن مشروع المدينة  الاعلامية سيقام على اراضي مستوطنة جاني طال المحررة  وأنه سيضم  مدينة ملاهي واستديوهات للتصوير السينمائي ومركزا ً للصحافة الدولية وقد يضم لاحقاً  حديقة حيوان ونماذج لقرى فلسطينية ومستوطنات اسرائيلية  للتصوير السينمائي كما يقول   فتحي حماد أن مدينته  ترحب بالمخرجين الاجانب شريطة أن لا تتضمن  افلامهم "قبل".


وبغض النظر عن الأهداف الايجابية التي تطرحها حركة حماس للمشروع  أرى انه لا يختلف كثيراً  عن كازينو اريحا  الذي اقامته السلطة الفلسطينية  من حيث ان المشروع ترفيهي وقد لا يستوعب عدداً  كبيراً  من العمال الفلسطينين العاطلين عن العمل ، وأن المشروع  لن يقدم للسوق الفلسطينية أي سلعة انتاجية   تساهم في استقلال الاقتصاد الفلسطيني المعتمد كلياً  على اسرائيل  عوضاً  على أن المشروع يحتاج الي بيئة فيها استقرار وبيئتنا الفلسطينية  معروفة بعدم الاستقرار نتيجة للعدوان الاسرائيلي المستمر  عليها  , وكيف ستضمن حركة حماس عدم تدمير  هذا المشروع  الاعلامي  من قبل الطائرات الاسرائيلية التي تدمر البشر قبل الشجر والحجر   ولو أخذنا في عين الاعتبار استراتيجية حركة حماس    وهي المقاومة المسلحة بحسب ما تقول الحركة  فمن باب اولى أن تسعى الحركة  لتطوير قدرات المقاومة بدلاً  من اقامة مثل هكذا مشاريع ترفيهية  وحتى ايديولوجياً  بالنسبة لحركة حماس  ما هو الأولى تجهيز ( الجيوش ) لمقاومة المحتل ام انشاء مشاريع اعلامية   الا اذا كان  لديكم  مخطط مهادنة مع الاحتلال من جديد كما سبق وكان قبل انتفاضة 87.


فيا  قادة حماس لا نريد منكم مشاريع إعلام ولا مدن أنتاج اعلام ولا نريد كازينو اريحا جديد في غزة  نريد منكم أن  تهتموا بالانسان تهتموا بالعمال  بدلاً  من اهدار المال في مشاريع ليس  هذا أوانها  فمازالت تنقصنا المستشفيات والمدارس  والمصانع ولا تنسوا أننا مازلنا قابعين تحت الاحتلال .    


 

الجمعة، 30 نوفمبر 2007

قضية رجل فصل من عمله مرتين مرة لأنه حماس ومرة لأنه ترك حماس


ليس من عادتي الدفاع عن المشايخ , ولا اخفي ابداً كرهي لهم الناتج عن حبهم لتملك وعن كثرة نفاقهم , عن تقلبهم على مبادئهم في سبيل مصلحتهم أو بالعامية مصلحنجية أراهم هكذا دائماً المصلحة هي التي تحكم سلوكهم ومواقفهم .
في حياتي الخاصة كم تعرضت لطعنات المشايخ زملاء العمل لي في الظهر , وحتى البائع الذي قد أضظر لاشترى منه شيء ما , سرعان ما اكتشف أنه قد استغلني , هم يحبون المال ويحبون النساء ولا أظن أننا نجد منهم من يعترض على اتهامي لهم بانهم يحبون الدنيا والأخرة يريدون الحياة الدنيا وحياة الأخرة هذا ما صرح به لي الكثير منهم طبعا الا الشهداء منهم والذين سيلحقون في ركبهم .
رغم هذا وجدت اليوم نفسي مضطراً أمام شخصية فلسطينية مشيخنجية مضطراً أن ادافع عنها ليس بالطبع بسبب مشيختها أو اي شيء أخر بل بسبب ثبات هذه الشخصية على مواقفها وعلى مبادئها رغم أنها حوربت بما نسميه نحن قطع الأعناق اذ نقول قطع الارزاق مثل قطع الأعناق


شخصيتي التي أحترمتها والتي أختلف معها بمقدار 180 درجة في الايديولوجية والتي قد اتطابق معها فعها في المبدئية والتمسك بالمبدأ هي شخصية الأستاذ الشيخ : زهير بن حسن حميدات من بني نعيم
الشيخ الاستاذ زهير أحد مشايخ وكوادر حركة حماس عمل مدرس في مدرسة الجمعية الخيرية الإسلامية المحسوبة على حركة حماس (فرع بني نعيم ) اعتُقِل خلالها على يد قوات الاحتلال الصهيوني أربع مرات بتهمة الانتماء لحركة حماس، كان آخرها في 3/5/2004م (بعد اغتيال أحمد ياسين والرنتيسي) ولمدة ثلاث سنوات، حيث افرج عنه بتاريخ 15/5/2007م
اختلف الشيخ في سجنه مع قيادة حركة حماس في حكم الشرع الإسلامي في دخول المجلس التشريعي الفلسطيني، فجمع لهم فتاوى علماء السلف والخلف الواضحة والصريحة في عدم جواز المشاركة في المجالس التشريعية وأختلف معهم ايضاًَ في تعصبهم الحزبي الذي يقول هو عنه أنه اعمى بصيرتهم ونتيجة لهذا الاختلاف تم فصل الشيخ الاستاذ زهير من عمله في مدرسة الجمعية الخيرية الاسلامية في تموز 2007 الماضي لا لسبب سوى انه اختلف معهم وترك حماس .
وبالطبع كما فصل الشيخ من عمله لانه ترك حماس سبق وفصل من عمله في وزارة الأوقاف الفلسطينية لأنه ينتمي لحماس .
ربما قضية الشيخ زهير ليست الوحيدة في مجتمعنا الفلسطيني شخصياً سمعت قصص كثيرة عن هكذا فصل تعسفي للاختلاف في الآراء السياسية تمارسه كلاً من فتح وحماس , حتى أنك تسمع في غزة أو الضفة المواطن الفلسطيني يقول كن مع فتح أو حماس حتى تؤمن لقمة العيال .


وثائق الفصل

كتاب الفصل من وزارة الأوقاف



كتاب الفصل من جمعية حماس




شهادة الخبرة

حول جلسة التشريعي بالتوكيلات وقانونيتها

في السابع  من شهر تشرين الثاني نوفمبر الجاري   عقدت كتلة  حماس البرلمانية  جلسة في المجلس التشريعي  بنصاب  28 عضوا ً و35 صورة وورقة  للأخوة المعتقلين من  كتلة التغير والإصلاح الحمساوية  وأدعى  السيد أحمد بحر أبو أكرم أن الجلسة قانونية 100%  وان عقد جلسة باستخدام توكيلات وكل من خلالها الأخوة النواب المعتقلين الأخوة النواب غير المعتقلين من كتلة حماس  قانوني 100%  لطالما  أن عقد الجلسة بحسب ما قال في الصالح العام والتي تهدف لعدم تعطيل مؤسسة  من مؤسسات السلطة الفلسطينية   وهي المجلس التشريعي  ،   وذهب يقول لا يوجد نص في القانون الأساسي  يمنع عقد جلسة بتوكيلات من النواب الذين تم اعتقالهم  على يد قوات الاحتلال  معتبراً  الجلسة قانونية  لغياب النص الذي يمنع  عقدها بالتوكيلات  ونسي السيد أحمد بحر أن  بنفسه أحتج على حكومة الطوارئ التي شكلها الرئيس عباس  في أعقاب انقلاب حماس على شرعيته في غزة  قائلاً  لا يوجد في القانون الأساسي   شيء  اسمه حكومة طوارئ  وكأن غياب النص القانوني الواضح  خدمة  فقط للسيد أحمد بحر وحركة حماس فغياب النص في مسألة يرفضوها  تعني عدم جوازه وغيابه في مسألة تفيدهم كحركة  يصبح بقدرة قادر جائز ، صحيح أن هناك قاعدة فقهية وربما يستغلها القانونيين تسمح بالاجتهاد بما لا يوجد فيه نص ، ولكن هذا الاجتهاد لابد أن لا يتعارض مع البديهيات والمنطق  كما أن هذا الاجتهاد لا يجب أن يكون مقصوراً  على حركة حماس وحدها فاجتهاد أبو مازن في موضوع حكومة الطوارئ غير مسموح به إن اعتبرنا أنه اجتهاد  بينما اجتهاد أحمد بحر أو فرج الغول مسموح به وهو عين العقل ، وبغض النظر عن هذه المسألة  التي تظهر  كتلة حماس وكأنها تمارس النفاق السياسي   , هل جلسة التوكيلات التي عقدتها كتلة حماس توافق البديهيات القانونية  والمنطق دعونا نطرح تساؤلين اثنين 


 


الأول  : أن  نواب المجلس التشريعي موكلين من قبل الشعب أو على الأقل الدائرة الانتخابية التي انتخبوا فيها  بالتحدث باسمهم واتخاذ القرارات  باسمهم  فهل يجوز توكيل الوكيل


أي  لو وكل شخص أسمه  X  شخص آخر أسمه  Y بالتصرف في ممتلكاته   ومن ثم قام Y بتوكيل شخص ثالث  ولنفترض انه Z بالتصرف في ممتلكاته  فهل يحق لـ Z التصرف بممتلكات  الموكل الأول  X ؟! 


 


الثاني : لطالما يحق لنائب المعتقل توكيل شخص بحضور جلسات التشريعي  بحسب  أخر صرعات كتلة التغير والإصلاح   فهل يحق لنائب المعتقل  أو المصاب من الاحتلال   توكيل أبنه أو زوجته أو أخوه  الغير نائب  في البرلمان  لحضور الجلسات عنه والمشاركة في التصويت على مشاريع القرارات ؟!


 هذه هي أسئلتي  أطرحها  على كلاً  من السيد أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة والسيد فرج الغول النائب عن كتلة التغير والإصلاح ورئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي وعلى كل السادة  نواب كتلة التغير والإصلاح  وعلى  كل من له عقل وبقايا ضمير  .