الثلاثاء، 29 يوليو 2008

مقالات قديمة عن غزة الجديدة (3)

 عن سلطة حماستان .. أبشركم


نبيل شرف الدين


26/1/2006


هو بلا شك يوم أسود ليس في تاريخ فلسطين وحدها، بل في المنطقة برمتها ، وكنت ممن توقعوا بل وبشروا بألا مفر من وصول المتطرفين وتجار الأديان إلى السلطة، ليس في فلسطين فقط، بل وفي الشام وفي مصر، وفي اليمن وليبيا وعموم بلدان المنطقة، وذلك حتى تذوق الشعوب عسيلتهم، و(تتكيف)، وبعدها لن يسقط هؤلاء وحدهم بل ستسقط الرافعة التي تحملهم .. سيسقط بزنس السماء، وتنهار بورصة تجار الدين .. ونكف عن تعاطي أفيون الجعجعة الفارغة .

ومبدئياً يجب أن نفهم أننا لسنا وحدنا في هذا الكون، بل مجرد أمة بين عشرات وربما مئات الأمم، وعلينا أن ندرك هذا، فالأرض ليست حديقة خلفية لنا لفرض عليها رؤانا، وأحلام الخلافة والغزو ولت إلى غير رجعة، وأوهام الأسلمة القسرية باتت على المحك .. وعلى الشعوب أن تتحمل ثمن خياراتها .. لها أن تختار الشيطان وعليها احتمال كل ما يفعله، هذه معادلة بسيطة، ان يتحمل المرء ثمن خياراته .

أما رؤيتي الشخصية لما سيحدث فهي حالكة السواد .. فحماس وقادتها لا يفقهون في السياسة إلا كما أفقه أنا في اللغة الصينية .. حماس تجيد الحشد والتأليب وتجييش المشاعر وترف النقد كالعوام على البر ... ولما يجد قادتها أنفسهم يوماً في لجة اليم .. وقد حان الأوان ليجرب العوم وليكن الفلسطينيون حقل تجارب .. لا بأس فهم اختاروا .. وهم أحرار .. لكن عليهم تحمل ثمن خيارهم كما أسلفنا .

أولاً ـ ستنقطع كل المعونات العربية قبل الغربية، سيتوقف سيل الأموال البترودلارية .. لماذا ؟ .. لسببين : الأول أن بلدان النفط تخشى على أنظمتها من أن تطالها هبة الإسلام الراديكالي الإخوانجي ـ والثاني أن هذه البلدان لن تغضب سادة البيت الأبيض وتدعم منظمة إرهابية وفق تصنيفه .

ثانياً : الاتحاد الأوروبي ـ هو بالمناسبة اكبر مقدم للدعم المالي ـ سيوقف كل معوناته حتى تعترف حماس صراحة بإسرائيل، وتعدل ميثاقها، وتفكك جناحها العسكري ، ليس هذا فحسب، بل وتواجه وتلاحق كل أعمال العنف الموجهة من فصائل أخرى ضد إسرائيل .

ثالثاً : لا أتصور أن الدول العربية فضلاً عن أوربا وأميركا تستقبل أبو هنية أو أبو القعقاع أبو جلامبو كوزير للخارجية، بل لن تمنحه تأشيرة دخول أساسا وبالتالي فإن حلم الدولة ذاته تراجع إلى المربع صفر ، وستتصرف حماس على أساس المكابرة، وتعلن استغناءها عن العالم، وتفرجنا كيف ستطعم هذا الشعب، وكيف ستؤمن رواتب موظفيها، وكيف ستحتفظ بتلك المؤسسات أساساً .

رابعاً : كل هذا ولم نتحدث بعد فيما ستفعله إسرائيل، وأتوقع أنها تفكر الآن في حرب شاملة تعيد من خلالها احتلال كافة المناطق، وسيحدث هذا وسط صمت دولي وعربي تام، بل وبدعم من تحت الطاولة ومن فوقها إذا لزم الأمر، لكن هذه المواجهة لن تكون إلا بعد أن تورط حماس في عنترياتها مأخوذة بنشوة النصر ، ومتمترسة خلف الدهماء

خامساً : أعزي الشعب الفلسطيني الصديق في أعز ما يملك، وهو حريته، فاعتبارا من اليوم الذي يشكل فيه قادة حماس حكومة ستكبل حياة الفلسطينيين بآلاف القيود ، وستصادر حرياتهم العامة والشخصية، وسيطارد شبانهم وشاباتهم ويطلق الرصاص على أي شاب وفتاة يسيران في عز الظهر كما حدث على شاطئ غزة، وستقتتل الفصائل كما حدث مراراً بين شهداء الأقصى وحماس، وحتى بين الجهاد وحماس .. وستتعاظم الفوضى إلى حد العبث وأجواء العصابات .. وسيرحل من يستطيع من الفلسطينيين من الداخل فرارا بأرواحهم، وطبعاً انسوا الفنون والأدب والمسرح والغناء وأي نوع من الإبداع فكله حرام ، وستصبح (حماستان) مثل طالبان .. وسيقاطعها المجتمع الدولي ويحاصرها .

سادساً : أما على صعيد السياسة الداخلية فبالطبع لن تكون هناك معارضة ولا من يحزنون ، لأن من يعارض حماس سيجري تصويره بأنه يعارض الله شخصياً، ومن ينتقد حماس سيقال إنه ينتقد الإسلام،
وعموما إذا كان الشعب الفلسطيني الصديق عاقب فتح على الفساد وهذا درس لجميع الأنظمة العربية، غير أن الفلسطينيين بخيارهم هذا وضعوا تجار الشعارات على المحك.. والآن أتصور أن حماس في مأزق كبير فهي لا تستطيع من الآن فصاعداً أن تختبئ وراء السلطة، فقد تلاشت الأخيرة وصارت حماس هي السلطة، وبالتالي فهي مسئولة عن شعاراتها والفرصة أمامها لتفعل ما كانت تطالب به سلطة أوسلو . أخيراً .. دعونا نحصي من الآن عدد الشعارات التي ستسقط من عمائم حماستان، ولنستعد لرؤية قادة حماس وهم يفاوضون جنرالات إسرائيل على طاولة واحدة، لنكف بعدها عن سماع معلقات المقاطعة ومصطلحات العدو الصهيوني الذي سيتناولون معه الكوشير على غذاء عمل وجلسة مفاوضات .
ولن تكون تجربة حماس سوى محطة فاشلة جديدة للإسلامويين المتطرفين على درب تجربة الترابي في السودان .
أبشركم .. الأسوأ قادم وبيننا الأيام .
والله غالب على أمره

الاثنين، 28 يوليو 2008

مقالات قديمة عن غزة الجديدة (2)

علاقة الانفلات الأمني بغزة بخطة شارون وخلافة عرفات


بقلم/ طلال عوكل


الجزيرة نت -المعرفة - تغطية 2004


 


لست ممن يعتقدون أن الأزمة التي استظهرتها أحداث يوم الجمعة السادس عشر من الشهر الجاري مجرد خلاف على المناصب أو الأشخاص، أو أنها خلاف بين مؤيد ومعارض لإصلاح أوضاع مزمنة تعيشها السلطة الوطنية الفلسطينية.


إن من يصر على هذا التشخيص الخاطئ، عليه أن يتقبل حلولا خاطئة قد تؤدي أو لا تؤدي إلى تهدئة الأوضاع المتردية في قطاع غزة، ولكن عليه أن ينتظر انفجار الأزمة مرة أخرى بأشكال ووسائل أخرى قد تكون أشد خطرا من عمليات الاختطاف المتلاحقة في فترة زمنية قياسية، للإعلان عن وجود الأزمة ووجوب حلها.


لابد إذن من الإقرار مبدئيا بوجود أزمة، وأزمة مختلفة عن الأزمات التي واجهتها السلطة الوطنية الفلسطينية منذ قيامها عام 1994. والسبب في ذلك لا يعود فقط لطبيعة ومدى عمق وشمولية هذه الأزمة، وإنما لأنها هذه المرة تنفجر على المستوى الداخلي، وبأشكال صاخبة، وإن كانت ليست معزولة عن العوامل الخارجية.


يمكن توصيف الأزمة على أنها تتعلق بالنظام السياسي الفلسطيني الذي تراجعت قدرته على ممارسة الحكم، وتراجعت استعدادات المحكومين –أي الجماهير- عن الثقة بالحكم.


في واقع الحال فإن السلطة التشريعية تشكو من الضجر، ومن عدم قدرتها على تنفيذ قراراتها، وعدم قدرتها على امتلاك آليات إلزامية إزاء سلطة تنفيذية تقوم في أغلب الأحيان بتعطيل القوانين والقرارات.


السلطة القضائية ضعيفة وتكاد تكون غائبة، وقدرتها على العمل تتواضع أمام قدرة القضاء الشعبي العشائري على العمل والتأثير في حل المنازعات بالمجتمع.


أما السلطة التنفيذية فهي تعاني الأمرين من غياب التحديد الواضح للصلاحيات بين الرئاسة ورئاسة الحكومة، وهي لا تملك الإمكانيات والآليات الصحيحة لتنفيذ البرامج التي حصلت على ثقة المجلس التشريعي بناء عليها.


فضلا عن ذلك فقد اشتدت عمليات الاستقطاب وتنافرات الأجهزة الأمنية رغم امتلاكها الإمكانيات عن ممارسة صلاحياتها غير المحدودة، والقيام بدورها في حماية الأمن الداخلي وفرض سيادة القانون، بل إنها متهمة أيضا بتجاوز القانون والتعدي على ممتلكات وحريات المواطن المطحون بين سلطة لا تستطيع تلبية الحد الأدنى من احتياجاته، وبين عدوان إسرائيلي وحشي لا يتوقف.


في ضوء هذا الوضع، وعدم قدرة الفصائل الفلسطينية على تحقيق التوافق الوطني إزاء القضايا الأساسية، وفي ضوء الضغوط الخارجية الإسرائيلية والأميركية والإقليمية التي تسعى لإجراء تغييرات أساسية وحقيقية في السلطة التي تمانع بكل ما أوتيت من قوة؛ في ضوء هذا الوضع تكثر التحديات، وتتضاءل الإرادة على مجابهة هذه التحديات، الأمر الذي يهز صورة السلطة ووضعيتها في نظر جماهيرها والآخرين


ثمة تحديات كبيرة تطرحها خطة شارون للفصل أحادي الجانب، وهي على ما يبدو تنطوي على جدية، وربما يؤشر قرب التوصل إلى اتفاق بين شارون وبيريز على تشكيل الحكومة، إلى إمكانية قرب تنفيذها.


لقد صرح وزير الدفاع الإسرائيلي شاؤول موفاز على أن الجيش والأجهزة الأمنية ستكون جاهزة بحلول مارس/ آذار القادم لتنفيذ الخطة. خطة شارون تنطوي على مخاطر كبيرة، من بينها الفصل بين السكان الفلسطينيين -ليس مع الأرض- وبين إسرائيل، والفصل بين إسرائيل وغزة، وبين غزة والضفة الفلسطينية، وهذه وتلك والقدس.


وبرأيي فإن الخطة ترمي أيضا إلى ضرب المشروع الوطني الفلسطيني، وإلى ضرب التمثيل الوطني الذي تجسده اليوم السلطة الوطنية بالرغم من كل مشكلاتها.


تتطلع إسرائيل إلى نشوء إدارة أو سلطة في قطاع غزة معزولة ومنفصلة عن السلطة في الضفة، وربما تعمل لاحقا على نشوء سلطات في مدن أخرى في الضفة، تكون البداية من منطقة شمال الضفة التي ستخلي فيها إسرائيل المستوطنات الأربع وتنسحب منها.


إن إسرائيل التي فشلت في دفع السلطة الوطنية الفلسطينية للقيام بدور تدمير بنى المقاومة الفلسطينية، أو تدمير القلعة الفلسطينية من داخلها، تعيش في هذه الأوقات أفضل لحظاتها، إذ بإمكانها أن تجدد خطابها الذي نقله إلى مجلس الأمن الدولي التقرير الأخير الذي قدمه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة تيري رود لارسن.


لارسن قال إن السلطة على حافة الانهيار، وإن الرئيس عرفات لا يملك الرغبة والإرادة في الإصلاح، وإن المناطق الفلسطينية تعيش حالة من الفوضى والفلتان الأمني، ولذلك جاءت تعقيبات شارون على أحداث غزة لتؤكد غياب الشريك الفلسطيني.


تقرير لارسن لم يكن بريئا على أية حال، وقد جاء في وقت تشن فيه الولايات المتحدة وإسرائيل حملة شعواء في المنظمة الدولية، لمنع تفعيل قرار محكمة العدل الدولية العليا في لاهاي بشأن جدار الفصل العنصري.


وبهذا المعنى فإن التقرير يشكل جزءا من حالة وأدوات الضغط على الجانب الفلسطيني، لإرغامه على التراجع أو لقبول المساومة.


هذه الضغوطات أثمرت بصورة أولية موافقة السلطة الوطنية على دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث قرار محكمة لاهاي، ولكنها قررت تأجيل عرض القرار على مجلس الأمن إلى ما بعد الانتخابات الأميركية، حتى لا يؤدي ذلك إلى استفزاز الإدارة الأميركية.


عودة إلى الأزمة، فإننا لا يمكن أن نعزل توقيت الإعلان عنها عن قرب تنفيذ شارون لخطته، أو عما يجري على المستوى الإقليمي والدولي، حيث تنتظر القاهرة ردودا من الرئيس الفلسطيني على موضوع توحيد الأجهزة الأمنية، والتخلي عن صلاحياته إزاءها لصالح وزير داخلية قوي. القاهرة تنتظر أيضا جاهزية فلسطينية سواء على مستوى الأجهزة الأمنية أو على مستوى العلاقات الوطنية بين الفصائل والسلطة، أو على مستوى استعداد الفصائل للتعاطي الإيجابي مع استحقاقات ونتائج تنفيذ خطة الفصل والانسحاب من غزة وشمال الضفة


ويبدو أن انتظار القاهرة والآخرين في الساحة الفلسطينية، والذين يتعاملون مع الانسحاب الإسرائيلي على أنه فرصة تاريخية لابد من استثمارها؛ قد طال دون أن تظهر مؤشرات حقيقية على قرب تقديم إجابات مناسبة.


ولعل ما يجري في حركة فتح يشكل واحدا من أبرز مؤشرات الأزمة، ذلك أن فتح هي حزب السلطة، وفي ظل غياب الانتخابات وآليات التجديد التي تتيح ظهور قيادات جديدة، وأيضا في ظل الانتخابات العامة، لعل ذلك يشكل مدخلا آخر يفسر أبعاد ما يجري، خصوصا وأن الانتخابات الأولية لقواعد الحركة في قطاع غزة قد أظهرت تقدما لتيار محمد دحلان الذي يتطلع إلى إحداث تغيرات حقيقية في حركة فتح وفي السلطة أساسا.


في كتاب استقالته التي قدمها أحمد قريع إلى الرئيس عرفات بعد اندلاع الأزمة في غزة، لامس قريع طبيعة الأزمة حيث أورد ثلاثة أسباب لإصراره على الاستقالة.


الأول: هو الوصول إلى طريق مسدود في محاربة الفوضى والفلتان الأمني.
والثاني: هو تردي الأوضاع الاقتصادية وتفشي البطالة وعدم التمكن من تأمين الموارد الكافية لإغاثة جميع أبناء الشعب المتضررين من العدوان الإسرائيلي.
أما السبب الثالث: فهو عدم التجاوب الكافي من الأطراف المشرفة على عملية السلام للعمل على إعادة إحياء العملية السياسية إلى مسارها.


إن قريع يلخص إلى حد كبير ملامح وأسباب الأزمة، وربما لو أنه أراد التفصيل أكثر لأشار إلى ما أوردناه سابقا في هذا التحليل.


ولأن الأزمة على هذا المستوى من العمق والشمولية، فإن من غير المرجع أن تؤدي الإجراءات السريعة التي اتخذها الرئيس عرفات، بإقالة غازي الجبالي قائد الشرطة، وتعيين اللواء صائب العاجز بدلا عنه، فضلا عن تعيين موسى عرفات قائدا لقوات الأمن الوطني في قطاع غزة بالإضافة إلى جهاز الاستخبارات العسكرية، أقول من غير المرجح أن تؤدي هذه الإجراءات ومثلها إلى معالجة الأزمة وتهدئة الأوضاع.


وقد لاحظنا أن هذه الإجراءات ساهمت في تبرير تصعيد الأزمة وليس في تبريرها، الأمر الذي يدفعنا للاعتقاد بأنه ما لم تبادر الفصائل والقوى السياسية إلى حوار سريع وجدي بين بعضها البعض، وبينها وبين السلطة، من أجل التوصل إلى معالجة وطنية للأزمة على قاعدة إعادة بناء النظام السياسي وتحقيق الشراكة؛ فإن الحلول الأخرى قد تكون أقرب إلى الترقيع منها إلى الحلول الحقيقية.


في هذا الإطار من المتوقع أن تتدحرج كرة الثلج، وتتسع حالة الفلتان الأمني والفوضى وربما تتخذ أشكالا حادة وعنيفة، ستدفع حينها مصر إلى التحرك بفعالية من أجل البحث عن مساومة تضمن الهدوء على جوارها، وتضمن إنجاح دورها.


لكن الأوضاع لن تعود إلى سابق عهدها في أي حال من الأحوال، إذ من غير الممكن أن تمر الأزمة بدون أن تترك بصماتها على النظام السياسي والصلاحيات والأوضاع بكاملها في الضفة وخصوصا في غزة.


إن هذا لا يعني بأي حال أن السلطة على حافة الانهيار، ولكنها ستخضع لعملية جراحية قد تعمق الأزمة، وقد تؤدي إلى تغيرات تجعلها أكثر قدرة وأهلية على مقابلة التحديات التي تطرق أبواب الوضع والقضية الفلسطينية، والأمر يتعلق بكيفية التعامل مع الأزمة وتداعياتها التي لا نعرف بالضبط المدى الذي يمكن أن تصل إليه.

مقالات قديمة عن غزة الجديدة


مقالة رقم (1)

خطة سوفير - شارون... أبعاد وخلفيات
هاني المصري

صحيفة الحياة اللندنية 27/6/2004
عندما تقرر حكومة إسرائيلية يرأسها شخص مثل أرييل شارون «أبو الاستيطان» وأحد دعاة إقامة إسرئيل الكبرى، وصاحب التاريخ الأسود الحافل بالحروب والمغامرات والمجازر، والمعروف بالايمان بالقوة فقط لحل الصراع، أن إسرائيل ستنسحب من قطاع غزة وتخلي المستوطنات فيه وتضع هذا الهدف في مرتبة الأهداف الكبرى لإسرائيل، فهذا قرار مهم وتاريخي ولا يمكن التقليل من شأنه.
صحيح أن القرار لا ينص على الانسحاب والاخلاء، لكنه يعني الانسحاب والاخلاء، وما منع النص بصراحة على ذلك أن القرار جاء كحل وسط للحفاظ على وحدة حزب ليكود والحكومة، بين شارون ومؤيدي خطة الفصل، ونتانياهو ومعارضي هذه الخطة. كما أن القرار يعني أن إسرائيل بدأت تدرك أن الاحتلال الإسرائيلي لغزة ليس مجدياً ولا مربحاً بل عامل استنزاف، وأن القوة والقتل والمجازر وهدم المنازل، لم تحسم الصراع، ولن تستطيع حسمه مهما طال الزمن.

خطة الفصل عن غزة محاولة إسرائيلية جادة جداً، وخطيرة جداً، لفك الارتباط بين الضفة وغزة، أي مقايضة غزة بالضفة وإقامة عائق ضخم جديد أمام حل الدولتين. إذ قال أحد الوزراء الإسرائيليين المعارضين للخطة أن شارون أخبره لكي يقنعه بها، أن تضحيته بمستوطنات غزة تهدف إلى عدم إبقاء أي أثر لقرار 242 . وقال له أيضاً: إن إسرائيل بعد الانسحاب والاخلاء من غزة وبعض مستوطنات الضفة تستطيع الارتياح والسكينة طوال خمسين سنة في تلميح لا تنقصه الصراحة إلى أنه ينوي الاحتفاظ بالضفة من خلال تكريس الاحتلال والاستيطان والتهويد والجدار.وحتى نفهم خلفية خطة الفصل وأسبابها وأهدافها، علينا أن نتعرف على آراء البروفسور أرنون سوفير خبير الجغرافية والديموغرافية و«الأب الروحي» لهذه الخطة. فسوفير هو الذي بلور الخطة عام 2001، وبدأ يقرع جرس أنذار بشأن القنبلة الديموغرافية منذ عام 1975. وهو تحدث عن آرائه بكل صراحة في مقابلة أجرتها معه وسائل الإعلام الإسرائيلية أواخر أيار (مايو) الماضي. تقوم نظريته على أن الساعة الديموغرافية تتكتك، وأنه إذا لم تقم إسرائيل باتخاذ قرارات جريئة فإن العد التنازلي لإسرائيل سيبدأ. فالفلسطينيون بسبب كثرة نسلهم سيصبحون غالبية في الأرض الواقعة ما بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط، وسيقضون على إسرائيل بوصفها دولة يهودية اعتماداً على رحم المرأة الفلسطينية. ولتفسير نظريته يقول سوفير إن تهجير الفلسطينيين كما يطرح اليمين المتطرف الإسرائيلي جنون وغير ممكن لأن المجتمع الدولي لن يسمح به، وأن التوصل إلى حل على قاعدة وثيقة جنيف جنون، كما يطرح اليسار الإسرائيلي، لأن إسرائيل لن تقبل به. وبالتالي لا يمكن التوصل إلى سلام بل إلى «إدارة نزاع». الفلسطينيون، يتابع سوفير، لن يقبلوا ما نفرضه عليهم. فـإسرائيل تعرض عليهم سجوناً اسمها غزة والخليل ونابلس. وكل واحد من هذه السجون معزول عن البقية. واليهود لن يسمحوا للفلسطينين بامتلاك جيش ولا بحق العودة للاجئين. ويتساءل سوفير محقاً: لماذا على الفلسطينين التوصل إلى اتفاق معنا إذا كان هذا هو اقصى ما يمكن أن نعرضه عليهم؟
علينا ان نقتل ونقتل ونقتل...
تأسيساً على ما سبق يرى سوفير أن خطة الفصل أحادي الجانب، التي ستعتمد على القوة لفرضها، هي الحل الوحيد. وهي خطة لا تضمن السلام بل تضمن قيام دولة يهودية - صهيونية ذات غالبية من اليهود، كما ستضمن أمراً مهماً هو هجرة الفلسطينين الطوعية
. كيف ذلك؟ يجيب بأن غزة بعد الفصل ستكون كارثة، وستدور حرب مروعة على السياج، وستتواصل عمليات قتل الفلسطينين حتى تنتهي أسطورة الديموغرافيا، وتصل الدراما في رؤية سوفير إلى ذروتها بقوله: إن أهل غزة المغلقة، ستكون حياتهم كارثة إنسانية، وسيتحول هؤلاء الأشخاص إلى حيوانات أكبر مما هم عليه اليوم، بمساعدة من إسلام متشدد وغير عاقل، وسيصبح الضغط على الحدود فظيعاً وستكون هذه حرباً مريعة. وعلى إسرائيل أن ترد على كل صاروخ يطلقه الفلسطينيون بـ10 صواريخ، تؤدي إلى أن اطفالاً ونساءً سيقتلون ومنازل ستدمر. وهكذا، يتابع سوفير، إذا أردنا البقاء أحياء فسيكون علينا أن نقتل ونقتل طوال اليوم وكل يوم. وإذا لم نقم بالقتل ، فإننا سنتوقف عن البقاء. الشيء الوحيد الذي يخشاه سوفير ويهمه هو كيفية ضمان أن الرجال والفتية الإسرائيليين الذين سيذهبون لتنفيذ القتل سيتمكنون من العودة إلى عائلاتهم وأن يكونوا بشراً طبيعيين!
ولضمان تحقيق الهجرة الطوعية،
دعا سوفير إلى عدم تمكين العمال الفلسطينيين بعد الفصل من العمل في إسرائيل فهم عندما لا يجدون العمل في تل أبيب وتصبح حياتهم في غزة جحيماً لا يطاق سيفكرون بالهجرة والبحث عن العمل في العراق والكويت ولندن وبقية أنحاء العالم.
وحتى لا يستخف أحد بالأفكار التي يوردها سوفير عليه أن يطلع على نص خطة الفصل بصيغها كافة، ليرى أنها اعتمدت بصورة شبه كاملة على ما طرحه سوفير.
فالخطة تتحدث عن أن هدفها هو «جلب واقع أمني أفضل، وحقائق اقتصادية وديموغرافية ديبلوماسية» وجاء فيها «أنه من الواضح بأن بعض أجزاء يهودا والسامرة (الضفة الفلسطينية) (بما فيها مراكز الوجود الاستيطاني اليهودي المكثف، تجمعات مدنية، مناطق أمنية وأماكن سيكون لإسرائيل فيها مصالح أخرى) ستبقى جزءاً من دولة إسرائيل».
وتؤكد الخطة أن «دولة إسرائيل ستواصل بناء السياج الأمني بما يتناسب مع قرارات الحكومة ذات الصلة»، وأنها «ستشرف وترابط على الحدود الخارجية للقطاع من اليابسة، وستسيطر بشكل مطلق على المجال الجوي للقطاع وستواصل القيام بعمليات عسكرية في المجال المائي لقطاع غزة».
وتضيف الخطة: «تحتفظ إسرائيل لنفسها بالحق الأساسي في الدفاع عن النفس، بما في ذلك القيام بخطوات وقائية وكذلك استخدام القوة ضد التهديدات التي ستنشأ في قطاع غزة»، وهذا يضمن لها ممارسة القتل كل يوم، كما يضمن حدوث الحرب المروعة التي تحدث عنها سوفير. وجاء في الخطة كذلك «أن دولة إسرائيل تطمح لتقليص عدد العمال الفلسطينيين الذين يدخلون إسرائيل وصولاً إلى وقف دخولهم بالكامل إلى إسرائيل» حتى تتحقق الكارثة الإنسانية التي توقعها ونعق بها سوفير.وحتى نأخذ آراء سوفير بكل جدية علينا أن نعرف أن شارون طلب الاجتماع به يوم انتخب رئيساً للوزراء، وذلك للتعرف إلى خطته للفصل التي طرحها بصورة مبلورة منذ العام 2001. وكما قال سوفير فإن أفكاره لم تثر الاهتمام في البداية، لكنها وجدت كل الاهتمام منذ شهور لدرجة أن المراقب لمكتبه، كان يرى عدد السياسيين الذين أتوا لزيارته من أعضاء كنيست ووزراء وقادة أحزاب وقادة عسكريين وأمنيين.
خطة معادية للسلام
بعد قراءة خطة الفصل بكل الصيغ، يتضح كم هي بعيدة عن السلام بل هي خطة معادية للسلام. وشارون بإقرارها لا يدخل التاريخ كما يتمنى بل يحاول إيقاف عقارب التاريخ. وذلك يتضح مما يأتي :
أولاً: خطة الفصل تقفز على أسس وجوهر ومرجعية عملية السلام والمفاوضات والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بما في ذلك الاتفاقات الفلسطينية- الإسرائيلية الثنائية، وخريطة الطريق، فكل ما في الخطة، إضافة إلى وجود نص واضح في الرسالة التي سلمها شارون لبوش أثناء لقائهما في الرابع عشر من نيسان (أبريل) الماضي، يدل إلى أن خطة الفصل خطة مستقلة.
ثانياً: خطة الفصل تسقط الحل المتفاوض عليه، وتلغي الطرف الثاني من الصراع، والذي هو الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية والوطنية، وتفصل حلاً إسرائيلياً أحادياً وتسعى إلى تطبيقه من جانب واحد، وما على الفلسطينيين سوى تكييف أنفسهم على مقاس شروطه وأهدافه، وذلك إذا أرادوا الاعتراف بهم كشريك في مرحلة لاحقة . فقد نصت الخطة بأنه لا يوجد شريك
فلسطيني حالياً. وأحد أهداف الخطة كما أعلن شارون بعظمة لسانه توجيه ضربة قاصمة للفلسطينين!!
ثالثاً: خطة الفصل، تضرب في الصميم وحدة الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، كما تقسم الشعب الفلسطيني، وتتجاوز كلياً وحدانية التمثيل الفلسطيني، الأمر الذي يهدد إذا ما وجدت هذه الخطة طريقها إلى النجاح إلى إعادة القضية الفلسطينية عشرات السنين إلى الوراء، إلى مرحلة الضياع والتشتت وسيادة سياسات الاحتواء والبدائل والوصاية على الشعب الفلسطيني.
رابعاً: تكرس خطة الفصل مشروع شارون للحل الانتقالي طويل الأمد متعدد المراحل. وتقفز عن ضرورة التوصل إلى اتفاق نهائي، بما يساعد إسرائيل على تصفية القضايا الأساسية التي تتعلق بالقدس والحدود واللاجئين والاستيطان، عن طرق كسب الوقت وخلق أمر واقع /احتلالي استيطاني عنصري في الضفة يجعل أي مفاوضات تتناول الوضع النهائي مستحيلة أو محكومة بحقائق على الأرض لا يمكن تجاوزها.
خامساً: تقضي خطة الفصل على أية إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس تقوم على الأراضي المحتلة عام 1967، وأقصى ما يمكن أن تؤدي إليه، هو قيام
«دويلة فلسطينية» في غزة تتفاوض مع إسرائيل على مصير الضفة، وتصل بعد عمر طويل إلى بلورة وإقرار خطة تقاسم وظيفي فلسطيني _ إسرائيلي، ويمكن أن يشارك بها أطراف أخرى، تقوم فيها «الدويلة الفلسطينية» بالإشراف على شؤون السكان وبعض الوظائف الأخرى، بينما إسرائيل تحتفظ بالسيادة والسيطرة على الأمن والدفاع والشؤون الخارجية!
... على جثة «خريطة الطريق»
على رغم كل ما سبق، تتحول خطة شارون للفصل أحادي الجانب، بسبب تعددية الموقف الفلسطيني وغياب استراتيجية فلسطينية واحدة والعجز العربي والسيطرة الأميركية على السياسة الدولية، إلى خطة دولية بعد إقرارها من جانب اللجنة الرباعية الدولية، حتى بعد إقرارها بصورة ملغومة داخل الحكومة الإسرائيلية أي بإقرارها من ناحية المبدأ فقط، فإنها ستحتاج إلى قرار جديد ينص على الانسحاب وإخلاء المستوطنات بعد تسعة أشهر. وتم تقسيم عملية الانسحاب والاخلاء إلى أربعة مراحل بعدما كانت في الخطة الأصلية مرحلة واحدة، وكل مرحلة من المراحل الأربعة بحاجة إلى مصادقة جديدة من الحكومة الإسرائيلية. وهذا كله يجعل مصير الخطة مجهولاً ومرتبطاً بسير الخلافات والتجاذبات داخل ليكود والحكومة الإسرائيلية، وبقاء أو عدم بقاء شارون على سدة الحكم في إسرائيل. فإذا لم يبق وخلفه نتانياهو سيعني ذلك أن الخطة ستتعرض لمزيد من الشروط الإسرائيلية مما يجعلها أكثر فأكثر دعوة مفتوحة إلى الحرب وليست فرصة تاريخية لصنع السلام. وإذا استمر شارون وضم حزب العمل إلى حكومته بدلاً من حزبي الاتحاد الوطني (الذي أخرجه شارون من الحكومة) (والمفدال الذي استقال اثنين من قادته من الحكومة وبقي فيها البقية) سيمضي في خطته إلى النهاية.
إن إعلان اللجنة الرباعية الدولية عن ترحيبها بخطة الفصل أحادي الجانب، عن طريق النظر إليها كجزء من خارطة الطريق، لا يغير من طبيعتها ولا من حقيقتها وأهدافها، ولا يغير ما يجري عملياً على أرض الواقع، والذي يوضح أنها خطة احتلالية عنصرية توسعية تقدم «الانسحاب» من غزة كطعم لتكريس احتلال الضفة.
كما أن إعلان السلطة الوطنية الفلسطينية عن استعدادها لتحمل مسؤولياتها عن جميع الأراضي التي قد يتم الانسحاب الإسرائيلي منها، هو أمر ضروري وصحيح، لكنه لا يكفي وقد يظهر كأنه تسليم بخطة شارون والأمر الواقع الذي سينجم عنها.إن المصلحة الوطنية الفلسطينية تفرض اتخاذ موقف قاطع يرفض خطة شارون والعمل والدعوة لإسقاطها قبل أن تبدأ عملية تطبيقها وهذا لا يعني رفض الانسحاب الإسرائيلي، وإنما فصلاً ما بين الترحيب بالانسحاب ورفض خطة الفصل. كما تفرض المصلحة الوطنية الفلسطينية اتخاذ موقف جوهره ربط مشاركة السلطة بأي خطة أو خطوات مقبلة بمدى قدرتها على انجاز الحقوق الوطنية الفلسطينية المكرسة في قرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام المستندة إلى قراري مجلس الأمن 242 و338 ومبدأ الأرض مقابل السلام .
أما الاكتفاء بالحديث عن ربط خطة شارون بخريطة الطريق، أو بوضع قائمة طويلة من الشروط المستحيل أن يأخذ بها شارون، أو بتركيز الاهتمام فقط بتأمين المشاركة الفلسطينية التي ترتبط بالاعتراف بالحقوق الفلسطينية لا معنى لها سوى الاستعداد للتكيف مع الحل الإسرائيلي المنفرد عن قصد أو بدون قصد!
لقد اضطر شارون لبلورة خطة الفصل أحادي الجانب في قطاع غزة، لأنه لم يحقق وعده للناخب الإسرائيلي بتوفير الأمن والسلام، ولم يهزم الفلسطينين عسكرياً، ولم يغير وعيهم وقراراتهم ولا عزيمتهم واصرارهم على تحقيق الحرية والاستقلال. وما كان لشخص مثل شارون أن يقدم على ما أقدم عليه لولا أنه أدرك أنه لن يستطيع دحر المقاومة الفلسطينية عن طريق القوة، وأن إسرئيل ستواجه الحل في نهاية المطاف.
فالعوامل الضاغطة لفرض الحل اقليمياً ودولياً تتزايد. ولكن الحل المفروض على إسرائيل في هذه الحالة سيكون حلاً مؤلماً لها، ستضطر فيه إلى الانسحاب من الأراضي المحتلة عام 1967، ويمكن من خلاله أن تفقد الكثير. ولكن الحل الذي تبادر إسرائيل إلى طرحه، وتسعى إلى تطبيقه ستقدم من خلاله القليل، وتأخذ الكثير.
أن من يبادر يمسك بزمام الأمور، ولا تملك الأطراف سوى: إما رفض مبادرته والظهور بصورة سلبية، أو تقدم على تعديل مبادرته وبالتالي تضطر إلى قبولها؟ وفي الحالين يبقى المبادر هو الرابح دائماً. فهل نتعظ ونعرف أهمية المبادرة؟ ونبادر بحيث تصبح المبادرة الفلسطينية في مواجهة المبادرة الإسرائيلية!
كاتب فلسطيني


الأحد، 27 يوليو 2008

أسئلة منطقية على تفجير غزة الذي استهدف قوة قسامية

قد تكون أحداث يوم الجمعة المتسارعة و ما أعقبها من تصريحات نارية و خطوات عملية على أرض القطاع هي أبرز الأحداث منذ فترة ليست بالقصيرة فبعد انفجار مجهول استهدف سيارة يستقلها أعضاء من كتائب القسام و وفاة 6 منهم انقلب قطاع غزة رأساً على عقب و عادت بنا الذاكرة إلى أيام الانقلاب السوداء و ما صاحبها من حواجز و اطلاق نار و اعتقالات و خطف بـ الطبع اعتدنا أن نسمع عن عمليات تفجير و اغتيال بغض النظر عن فاعلها و اعتدنا أن نسمع أن فلاناً قد اعتقلته التنفيذية أو أجهزة الأمن و أن نسمع بعضاً من الأعيرة النارية و لا ننسى الاتهامات المتبادلة و التصريحات اللاذعة التي لا توصف للصهاينة لكن ما شدّني هو سرعة الاتهام و تحديد الجناة هو الأمر الذي أراه غريباً في مجمل القصة بعد أقل من عدة ساعات كانت قوات حماس المعترف بها و غير المعترف بها تتحرك لأداء ما تراه عملها الوطني و الديني و التنظيمي فأعلنت عن تحديد الجناة و اعتقال بعض المشبوهين بل و معرفة الجهة الفاعلة هذا ما قادني إلى عدة تساؤلات ...



1. ما دامت حماس قادرة على كشف الجناة في وقت يصعب على أكثر أجهزة الأمن في العالم دقةً و تعقيداً و كفاءةً أن تأتي بمثله ... فأين هي من عمليات سابقة لعل أبرزها أبناء بعلوشة ( رحمهم الله ) و قصة التفجيرات المتتالية التي تستهدف مقاهي الانترنت و و المدرسة الأمريكية و بعض المحلات الأخرى ؟؟؟



2. إن كانت فعلاً حماس قد اكتشفت في هذا الوقت القياسي الجناة ... فـ لماذا كل هذه الاعتقالات و التفجيرات و الاحتلال بالصورة الهمجية التي رأيناها حتى أن بعضها تطور إلى تبادل إطلاق نار ؟



3. هل بالفعل كانت الجمعيات و المقرات و المحافظات التي احتلت ذات علاقة بالتفجير ؟



4. ان كان التفجير كما تدعي حماس هو عبوة موجهة ... ألا تحتاج إلى مطلق لها ؟؟ و ما هي أبعد نقطة يمكن أن يقوم المنفذ بعمليته منها ؟؟ و إن كانت عبوة قد زرعت في السيارة فكيف تمكن أحد من الوصول إلى سيارة تقل عدداً من كبار قيادات القسام ؟؟



5. ألم تجتث حماس التيار الخياني من جذوره و أعلنت غزة طاهرة و نظيفة من العملاء ؟؟ فأين هي ممن فجر بالأمس ؟؟ و بالتالي ماذا استفدنا من عملية التطهير السابقة ؟



6. هل بالفعل فلول التيار البائد و هم قلة كما تدعي حماس تملك معلومات استخباراتية و أسلحة نوعية لتستطيع تنفيذ هذه العملية ؟؟



7. و هل ذهبت كل احتمالات التحقيق و بقي فقط احتمال فتح ؟؟ ألا يوجد عائلات تريد الانتقام ؟؟ ألا يوجد احتمال يوجود خلافات داخلية شخصية (أي بين شخص و آخر و ليس تيارات) ؟؟ هل نسينا بأن اسرائيل ما زالت موجودة ؟؟



8. و إن افترضنا جدلاً بأن ثلة من التيار الخياني من فتح هي من قامت بتلك الفعلة الشنيعة ... فهل سنقول بأن أسطورة الأمن و الأمان ذهبت مع الريح و بالتالي لم تختلف حكومة حماس عمن سبقها في محاولة لفرض الأمن ؟؟


 


 


أسئلة  تحتاج أجولة  من حركة حماس


هذه أسئلة طرحها الدكتور يوسف الفيصل غزة .